ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در تمام مراحل دادرسي كيفري ، رعايت حقوق شهروندي مقرر در « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383 » از سوي تمام مقامات قضائي ، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند ، الزامي است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( 570 ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شوند ، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد . | در تمام مراحل دادرسي كيفري ، رعايت حقوق شهروندي مقرر در « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383 » از سوي تمام مقامات قضائي ، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند ، الزامي است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( 570 ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شوند ، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می شود.4648456 | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 570 قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 570 قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۰
در تمام مراحل دادرسي كيفري ، رعايت حقوق شهروندي مقرر در « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383 » از سوي تمام مقامات قضائي ، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند ، الزامي است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( 570 ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شوند ، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می شود.4648456