۲٬۴۸۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
همچنین به موجب نظریه شماره 7786/7_1377/11/8 مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ماده فوق، دادگاه دستور دهنده اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320368|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی به شماره 9709/7_1380/2/13 مسئولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا استرداد مال باقی است و مادام که عین مال موجود است، باید مسترد گردد. در غیر این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320364|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* همچنین به موجب نظریه شماره 7786/7_1377/11/8 مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ماده فوق، دادگاه دستور دهنده اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320368|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]] | ||