ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره - چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
توضیح واژگان
- محکوم علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
- عین: به مالی اطلاق میشود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارجی داشته باشد.[۲]
- دیه: به معنای مالی است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته میشود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت.[۳]
- حکم: تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۴]
- محکوم له: فردی است که در دعوی، حکم به نفع او صادر میشود. [۵]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۶]
- مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۷]
- مستثنیات دین: مقصود از مستثنیات دین در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اموالی از بدهکار است که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمیشود و به ضرر مالک (مدیون) به فروش نمیرسد.[۸]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ... [۹]
- بازداشت: در آیین دادرسی کیفری، مقصود از «بازداشت»، سلب آزادی متهم است.[۱۰]
- اعسار: «معسر» کسی است که به دلیل عدم کفایت در داراییهای خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینههای دادرسی یا بدهی خود نمیباشد.[۱۱]
- تقسیط: به معنای پرداخت خرد خرد یک دین در سررسیدهای مختلف بهجای پرداخت یکباره آن میباشد. تقسیط جز با توافق با داین یا حکم قانون یا دادگاه صورت نمیگیرد.[۱۲][۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکوم علیه ممکن است علاوه بر محکومیت کیفری به تعهدات مالی مانند رد عین یا مثل مال یا پرداخت دیه و ضرر و زیان نیز محکوم شود.
- دادگاه میتواند در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، از طریق فروش اموال وی به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا کند.
- بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له یا اجرای حکم امکانپذیر است.
- در صورت ادعای اعسار توسط محکوم علیه، بازداشت تا زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط پرداخت ادامه خواهد داشت.
- مستثنیات دین از فروش اموال محکوم علیه مستثنی هستند و نباید فروخته شوند.
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: مسئولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا استرداد مال باقی است و مادام که عین مال موجود است، باید مسترد گردد، در غیر این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود.[۱۴]
- به موجب نظریه شماره ۷/۷۷۸۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه: مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، دادگاه دستور دهنده اجرای حکم است.[۱۵]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پروندههای کیفری
- نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۶/۷۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۵/۱۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
- نوآوریهای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در دعوای اعسار محکومٌ علیه
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341476
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663044
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763732
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548764
- ↑ داود اندرز. مطالعه تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1387-1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667580
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی. چاپ 1. سروش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667588
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320364
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320368