ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 566 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است. | دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس حکم این ماده، از بین بردن چشم مصنوعی فقط موجب ضمان مالی است.712192 | |||
== سوابق فقهی == | |||
در خصوص فردی که سابقاً دست او قطع شده است و بعداً از طریق عمل جراحی دست وی ترمیم شده و مجدداً در اثر یک درگیری قطع می شود، برخی از فقها نعتقدند باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد. به این شرح که: | |||
1- اگر دست قطع شده اولیه با عمل جراحی پیوند هزده شده باشد،ظاهر آن است که باید این حالت را مشمول اطلاقات ادله دیه نموده و نصف دیه کامل را پرداخت نمود. | |||
2-اگر در فرض اولف دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود. | |||
3-اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم دیه قطع ید دانست. | |||
4- چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد.1313764 | |||
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۷
دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس حکم این ماده، از بین بردن چشم مصنوعی فقط موجب ضمان مالی است.712192
سوابق فقهی
در خصوص فردی که سابقاً دست او قطع شده است و بعداً از طریق عمل جراحی دست وی ترمیم شده و مجدداً در اثر یک درگیری قطع می شود، برخی از فقها نعتقدند باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد. به این شرح که:
1- اگر دست قطع شده اولیه با عمل جراحی پیوند هزده شده باشد،ظاهر آن است که باید این حالت را مشمول اطلاقات ادله دیه نموده و نصف دیه کامل را پرداخت نمود.
2-اگر در فرض اولف دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود.
3-اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم دیه قطع ید دانست.
4- چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد.1313764