۲۰٬۳۱۷
ویرایش
ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
، ۲۰ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع [[سهام|سهام شرکت]] باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس | '''ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع [[سهام|سهام شرکت]] باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاء [[هیات مدیره]] و یا [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] به نام و از طرف [[شرکت تجاری|شرکت]] و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. | ||
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء [[هیات مدیره]] یا [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] به جبران [[خسارات]] شرکت و پرداخت [[هزینه دادرسی]] حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف [[خواهان|اقامه‌کننده دعوی]] پرداخت شده از مبلغ [[محکوم به]] وی مسترد خواهد شد. | در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء [[هیات مدیره]] یا [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] به جبران [[خسارات]] شرکت و پرداخت [[هزینه دادرسی]] حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف [[خواهان|اقامه‌کننده دعوی]] پرداخت شده از مبلغ [[محکوم به]] وی مسترد خواهد شد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در این خصوص در رویه قضایی نیز دعاوی مطرح می شود.در دادنامه شماره 9109970221201782 صادره از سوی شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان شده است که دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد. مشروح این دادنامه بدین شرح است:تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت شرکت تولیدی صنعتی خ.، آقای الف.ج.، خانم ش.ج.، خانم ف.ج. با ولایت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 659-17/7/90 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف در قسمت مورد اعتراض، تجدیدنظرخواه به همراه خوانده دیگر آقای م.ج. به پرداخت اجرت المثل مغازه مورد اجاره از تاریخ 1/4/75 لغایت 1/3/90 به مدت 14 سال و 11 ماه جمعاً مبلغ 000/000/051/8 ریال و نیز خلع ید و رفع تصرف از مغازه موضوع اجاره نامه و پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده محکوم شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه دادنامه معترض ٌعنه نسبت به تجدیدنظرخواه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد؛ زیرا مطابق مفاد ماده 276 قانون تجارت دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت، می توانند ازطرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساس نامه می باشد. بنابه مراتب مذکور، صرف نظر از صحت یا سقم ادعا در ماهیت تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم الی چهارم که از طرف شرکت اقامه دعوی کرده اند، فاقد سمت قانونی در طرح دعوی علیه تجدیدنظرخواه بوده اند، فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواه نقض می گردد. آن گاه به استناد مواد 84 (بند5)، 89 و350 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی بدوی نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4913360|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص در رویه قضایی نیز دعاوی مطرح می شود.در دادنامه شماره 9109970221201782 صادره از سوی شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان شده است که دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد. مشروح این دادنامه بدین شرح است:تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت شرکت تولیدی صنعتی خ.، آقای الف.ج.، خانم ش.ج.، خانم ف.ج. با ولایت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 659-17/7/90 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف در قسمت مورد اعتراض، تجدیدنظرخواه به همراه خوانده دیگر آقای م.ج. به پرداخت اجرت المثل مغازه مورد اجاره از تاریخ 1/4/75 لغایت 1/3/90 به مدت 14 سال و 11 ماه جمعاً مبلغ 000/000/051/8 ریال و نیز خلع ید و رفع تصرف از مغازه موضوع اجاره نامه و پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده محکوم شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه دادنامه معترض ٌعنه نسبت به تجدیدنظرخواه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد؛ زیرا مطابق مفاد ماده 276 قانون تجارت دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت، می توانند ازطرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساس نامه می باشد. بنابه مراتب مذکور، صرف نظر از صحت یا سقم ادعا در ماهیت تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم الی چهارم که از طرف شرکت اقامه دعوی کرده اند، فاقد سمت قانونی در طرح دعوی علیه تجدیدنظرخواه بوده اند، فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواه نقض می گردد. آن گاه به استناد مواد 84 (بند5)، 89 و350 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی بدوی نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4913360|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
جایگاه مهم قاعده [[حق صلاحدید حرفه ای مدیران شرکت]] اقتضا دارد که قانون برای شناسایی روشن آن، به وضع حکم بپردازد و ضمن توسعه احکام قانونی در مورد تکالیف حرفه‌ای مدیران از جمله تکلیف به اعمال مراقبت، مهارت و امانت‌داری در اداره شرکت، امکان متعارف اشتباه حرفه‌ای مدیر در تصمیمات مدیریتی را شناسایی کند و چنین امری را در چارچوب قاعده حق صلاحدید حرفه‌ای، در زمره موارد عدم ایراد [[مسئولیت]] مدیران به‌شمار آورد. لذا باید به این مسائل توجه شود تا مدیران بتوانند با اطمینان و بدون نگرانی از مسئولیت‌های ناشی از اشتباهات متعارف، به تصمیم‌گیری و مدیریت شرکت بپردازند.<ref>{{Cite journal|title=تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89775.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=539–558|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339444.1007654|language=fa|first=احمد|last=شهنیایی}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||