ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌ اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.

‌در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.

‌در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.

مواد مرتبط

• ماده ۲۷۶ قانون تجارت
• ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 176 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 277 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد. مدیر عامل:مدیر عامل شرکت، شخص حقیقی است که از طرف هیئت مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن با تعیین حق‌الزحمه برای مدت معینی انتخاب می‌شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده‌است نماینده شرکت محسوب می‌شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است. مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.

پیشینه

سابقا قانون تجارت ایران در هیچ ماده ای این امکان یعنی طرح دعوی از سوی سهامداران به نام شرکت را پیش بینی ننموده بود. اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. قانون فرانسه پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. البته در قانون تجارت منعی برای دعوای انفرادی سهامداران علیه مدیران وجود نداشت و اگر هر سهام دار ناشی از اقدامات مدیران متضرر می شد. برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی می توانست علیه مدیران یا مدیرعامل طرح دعوی نمایند.

مطالعات تطبیقی

اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. در کنار این اصل در حقوق فرانسه استثنایی برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و سو استفاده مدیران مبنی بر اینکه علیه خودشان طرح دعوی ننمایند ایجاد شد. قانون فرانسه پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند.

باید افزود که در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در کامن لا مشهور است را پذیرفته است. دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست

در ماده 1-1341 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد در اعمال حقوق مالی خویش کوتاهی نماید که سبب اضرار به متعهدله شود، متعهدله می تواند به نمایندگی از متعهد آن حقوق را اعمال نماید مگر در مواردی که قائم به شخص متعهد می باشد. همین امر در حقوق ایران در خصوص بستانکار از متوفی پیش بینی شده است که در ماده صدرالذکر تصریح گردیده است. به این امر دعوای مشتق گفته می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

اساسا مدیران مسئول جبران خسارت‌هایی هستند که ناشی از قصور انها به شرکت یا سهامداران وارد می شود. در این راستا که مبادا خسارت وارده به شرکت از سوی مدیران جبران نشده باقی نماند و مدیران از این طریق سو استفاده ننمایند قانونگذار در این ماده دعاوی که سهامداران به نمایندگی از شرکت می توانند طرح نمایند را شناسایی نموده است. قانونگذار همانطور که اشاره داشتیم سابقا در قانون تجارت چنین امکانی ار پیش بینی ننموده بود ولی در سال 1347 در اصلاحات قانون تجارت دریافت که مدیران شرکت زمانی که به شرکت صدمه ای می زنند و این ضرر ها ناشی از قادامات انهاست منجر به طرح دعوی نمی شود چرا که انها حاضر نمی شوند علیه خودشان اقدام نمایند؛ لذا برای جلوگیری از سو استفاده مدیران و به منظور امکان رسیدن سهام داران به حقوقشان و برای اینکه ضمانت اجرایی برای اقدامات مدیران باشد؛ در این ماده امکان طرح دعوی از سوی سهامداران پیش بینی شد. اصولا نماینده شرکت در طرح دعاوی مدیران که بازوی اجرایی شرکت هستند می باشند ولی به طور استثنایی برای این نوع از دعاوی قانونگذار پیش بینی نموده است که در صورتی که سهامدارانی که یک پنجم سهام شرکت را دارند بخواهند می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. باید افزود که طرح این دعاوی به نام شرکت است و اساسا سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارند ذی نفع این دعوا محسوب نمی شوند ولی قانونگذار برای اینکه شرکت ضرر ننماید و به تبع سهامداران ضرر نکنند چنین امکانی را در نظر گرفته است که بتواند پویایی شرکت سهامی را حفظ نموده و مدیران بدون ضمانت اجرا باقی نمانند. برخی از حقوقدانان این دعوای مشتق پیش بینی شده را محدود به مدیران ندانسته اند و در سایر موارد که شخصی نیستند نیز تسری داده اند. لذا در هر موردی که ناشی از تقصیر یا قصور مدیران عملی انجام شده یا ترک فعلی رخ داده باشد می توان بر اساس این ماده طرح دوا نمود و محدود به دعوای مسدولیت مدنی نیست مثلا بر این اساس می توان ابطلال تصمیمات را خواست.

نکات توضیحی ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در حقوق کامن لا مشهور است را پذیرفته است. دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست. دعوی مشتق از سوی سهامداران و به نام شرکت و در واقع برای شرکت به عمل می اید و ان غیر از دعاوی است که سهامداران به طور مستقیم و به نام خود مطرح می نمایند به عبارت دیگر دعوی به نیابت از سوی شرکت مطرح می شود و در نهایت حکم صادره نیز بر له یا علیه شرکت صادر می شود. ماده 276 با دعوای مشتق این شباهت را دارد که در ماده 276 یک پنجم دارنده سهام شرکت ذی نفع مستقیم دعوا نیستندچراکه خسارت وارده به انها وارد نشده است بلکه به شرکت وارد شده است.

اصولا دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل به دو نوع تقسیم می شود:

1. دعوای مستقیم( اقامه دعوای ذی نفع به حساب خود او علیه مدیران و مدیرعامل متخلف): این دعوا زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاشته شده باشد در این صورت اصولا مدیران اقامه دعوا خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوا خواهند کرد اما هرگاه همه مدیران متخلف باشند در این حالت چون علیه خود طبیعتا اقامه دعوا نمی نمایند شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند. لذا قانونگذار به سهامداران اجازه اقامه دعوا به نام شرکت را داده است که این دعوای غیر مستقیم محسوب میشود.
2. دعوای غیر مستقیم( دعوای شریک به نام شرکت): این دعوا زمانی مطرح می شود مدیران یا مدیرعامل به سببی از اسباب خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی نمایند. این ماده یعنی ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص امکان طرح دعوای غیر مستقیم است. بنابراین اشخاصی که به جای شرکت طرح دعوی می نمایند اگر در دعوا پیروز گردند این پیروزی به نفع شرکت است و حاصل پیروزی به نفع همه سهامداران خواهد بود اما اگر دعوا به نتیجه نرسد خودشان باید هزینه های اقامه دعوی را پرداخت نمایند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

1. سهامداران با حداقل یک پنجم سهام می‌توانند به نمایندگی از شرکت علیه تخلف‌های مدیران اقامه دعوی کنند.
2. اقامه دعوی به نام شرکت و به هزینه سهامداران شاکی انجام می‌شود.
3. هدف از دعوی، جبران خسارات وارده به شرکت است.
4. در صورت محکومیت مدیران، هزینه‌ها و خسارات به نفع شرکت جبران می‌شود.
5. هزینه‌های پرداختی سهامداران شاکی از محل مبلغ محکوم‌به مسترد می‌شود.
6. اگر دعوی به نفع شرکت نباشد، هزینه‌ها و خسارات به عهده سهامداران شاکی است.

رویه های قضایی

در این خصوص در رویه قضایی نیز دعاوی مطرح می شود.در دادنامه شماره 9109970221201782 صادره از سوی شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان شده است که دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد. مشروح این دادنامه بدین شرح است:تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت شرکت تولیدی صنعتی خ.، آقای الف.ج.، خانم ش.ج.، خانم ف.ج. با ولایت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 659-17/7/90 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف در قسمت مورد اعتراض، تجدیدنظرخواه به همراه خوانده دیگر آقای م.ج. به پرداخت اجرت المثل مغازه مورد اجاره از تاریخ 1/4/75 لغایت 1/3/90 به مدت 14 سال و 11 ماه جمعاً مبلغ 000/000/051/8 ریال و نیز خلع ید و رفع تصرف از مغازه موضوع اجاره نامه و پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده محکوم شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه دادنامه معترض ٌعنه نسبت به تجدیدنظرخواه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد؛ زیرا مطابق مفاد ماده ۲۷۶ قانون تجارت دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت، می توانند ازطرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساس نامه می باشد. بنابه مراتب مذکور، صرف نظر از صحت یا سقم ادعا در ماهیت تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم الی چهارم که از طرف شرکت اقامه دعوی کرده اند، فاقد سمت قانونی در طرح دعوی علیه تجدیدنظرخواه بوده اند، فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواه نقض می گردد. آن گاه به استناد مواد 84 (بند5)، 89 و350 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی بدوی نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

انتقادات

جایگاه مهم قاعده حق صلاحدید حرفه ای مدیران شرکت اقتضا دارد که قانون برای شناسایی روشن آن، به وضع حکم بپردازد و ضمن توسعه احکام قانونی در مورد تکالیف حرفه‌ای مدیران از جمله تکلیف به اعمال مراقبت، مهارت و امانت‌داری در اداره شرکت، امکان متعارف اشتباه حرفه‌ای مدیر در تصمیمات مدیریتی را شناسایی کند و چنین امری را در چارچوب قاعده حق صلاحدید حرفه‌ای، در زمره موارد عدم ایراد مسئولیت مدیران به‌شمار آورد. لذا باید به این مسائل توجه شود تا مدیران بتوانند با اطمینان و بدون نگرانی از مسئولیت‌های ناشی از اشتباهات متعارف، به تصمیم‌گیری و مدیریت شرکت بپردازند.