ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== واژگان == | == واژگان == | ||
قاعده فراغ دادرس: قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که رای دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رای، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رای را تغییر دهد. | قاعده فراغ دادرس: قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که رای دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رای، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رای را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۷ ق.آ.د. م سال ۱۲۹0 | در ماده ۷ ق.آ.د. م سال ۱۲۹0 <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۹ ق.آ.د. م سال ۱۳۱8 <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و ماده ۱۵۵ق. آ.د. م سابق به قاعده فراغ دادرس اشاره شده‌است مه در قانون جدید این امر در ماده ۸ آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841500|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر اینکه قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در خقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد. ( | به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر اینکه قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در خقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201192|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465324|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345080|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیر گذار باشند. | در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیر گذار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
برای قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد شده‌است، دادگاه می‌تواند تحت شرایطی ماده ۳۰۹ ق.آ. م دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد. ( | برای قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد شده‌است، دادگاه می‌تواند تحت شرایطی ماده ۳۰۹ ق.آ. م دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و یا در صورت اجمال و ابهام آن را تفسیر کند (ماده ۲۷ ق.ا.ا. م) و یا در پی اعتراض محکوم علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رای قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345092|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱)امکان جلوگیری از اجرا حکم دادگاه وجود ندارد مگر به بوسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده ۲۴ ق.ا.ا. م توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد. | ۱)امکان جلوگیری از اجرا حکم دادگاه وجود ندارد مگر به بوسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده ۲۴ ق.ا.ا. م توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5367308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد ماده ۸ ق.آ.د. م در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده‌است . | ۲)ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد ماده ۸ ق.آ.د. م در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۳)چنانچه قاضی بعد از صدور حکم مجدداً رسیدگی را از سر بگیرد، بدون آنکه قانون چنین اجازه ای به وی داده باشد تخلف کرده‌است. | ۳)چنانچه قاضی بعد از صدور حکم مجدداً رسیدگی را از سر بگیرد، بدون آنکه قانون چنین اجازه ای به وی داده باشد تخلف کرده‌است. | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱)شورای حل اختلاف دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ ق.ا.د. م و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است. | ۱)شورای حل اختلاف دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ ق.ا.د. م و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)دادنامه حصر وراثت، رای مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ ق.آ.د. م قرار می‌گیرد. | ۲)دادنامه حصر وراثت، رای مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ ق.آ.د. م قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
واژگان
قاعده فراغ دادرس: قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که رای دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رای، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رای را تغییر دهد.[۱]
پیشینه
در ماده ۷ ق.آ.د. م سال ۱۲۹0 [۲] و همچنین ماده ۹ ق.آ.د. م سال ۱۳۱8 [۳] و ماده ۱۵۵ق. آ.د. م سابق به قاعده فراغ دادرس اشاره شده‌است مه در قانون جدید این امر در ماده ۸ آمده‌است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر اینکه قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در خقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.[۵][۶][۷][۸]
در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیر گذار باشند.[۹]
برای قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد شده‌است، دادگاه می‌تواند تحت شرایطی ماده ۳۰۹ ق.آ. م دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد.[۱۰] و یا در صورت اجمال و ابهام آن را تفسیر کند (ماده ۲۷ ق.ا.ا. م) و یا در پی اعتراض محکوم علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رای قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.[۱۱]
رویه قضایی
۱)امکان جلوگیری از اجرا حکم دادگاه وجود ندارد مگر به بوسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده ۲۴ ق.ا.ا. م توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.[۱۲]
۲)ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد ماده ۸ ق.آ.د. م در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده‌است.[۱۳]
۳)چنانچه قاضی بعد از صدور حکم مجدداً رسیدگی را از سر بگیرد، بدون آنکه قانون چنین اجازه ای به وی داده باشد تخلف کرده‌است.
مصادیق و نمونه‌ها
۱)شورای حل اختلاف دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ ق.ا.د. م و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است.[۱۴]
۲)دادنامه حصر وراثت، رای مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ ق.آ.د. م قرار می‌گیرد.[۱۵]
منابع:
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795924
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795920
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841500
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201192
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616636
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465324
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345080
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616616
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460572
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345092
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5367308
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521432
- ↑ نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572572
- ↑ ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2070804