ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادرسی :۱)شعبه ای از علم حقوق است که بحث می‌کند از سازمان قضائی و صلاحیت مراجع قضاء و مقررات اقسام دعاوی و اجراء احکام و تصمیمات قضات. در فقه به آن، قضاء گویند. ۲) در معنی اخص، تمام اعمالی است که برای یافتن راه حلی قضائی صورت می‌گیرد در واقعه خاص (یعنی مصداقی از دعاوی)، اهم اقسام آن در این زمان عبارتند از ۱) دادرسی اختصاری ۲) دادرسی عادی ۳) دادرسی فوری | دادرسی :۱)شعبه ای از علم حقوق است که بحث می‌کند از سازمان قضائی و صلاحیت مراجع قضاء و مقررات اقسام دعاوی و اجراء احکام و تصمیمات قضات. در فقه به آن، قضاء گویند. ۲) در معنی اخص، تمام اعمالی است که برای یافتن راه حلی قضائی صورت می‌گیرد در واقعه خاص (یعنی مصداقی از دعاوی)، اهم اقسام آن در این زمان عبارتند از ۱) دادرسی اختصاری ۲) دادرسی عادی ۳) دادرسی فوری <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری در دادگاه، باید در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. ( | دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری در دادگاه، باید در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379864|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در ماده ۳۴ شکل اعطای وکالت و این که به موجب سند رسمی باشد یا سند عادی معین شده‌است و قانونگذار در این ماده اعطای وکالت را هم در قالب سند رسمی پذیرفته و هم در قالب سند عادی. بدلالت ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» بنابراین بر اساس این ماده چنانچه وکیل و موکل خود در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و وکالت نامه در نزد سر دفتر تنظیم گردد این وکالت نامه رسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> وکالت ممکن است در جلسه دادرسی داده شود؛ در این صورت مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد در این وکالت هم موکل چنانچه مایل به اعطای اختیارات ماده ۳۵ ق.آ.د. م را بدهد باید از دادگاه تقاضا کند تا در صورتجلسه نوشته شود. و چون وکیل نیز این اوراق را امضا می‌کند قبول وکیل محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378800|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در موردی که موکل در زندان می‌باشد گواهی امضا وی باید توسط رئیس زندان یا معاون او صورت گیرد ولو وکالت نامه با حضور وکیل در زندان تنظیم گردد. ۱۳۰۴۷۰۴ | ||
مطابق این ماده وکیل می‌تواند امضا یا مهر یا اثرانگشت موکل مقیم ایران را گواهی کند و نیز ممکن است این گواهی توسط دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر دادگاه صورت گیرد. | مطابق این ماده وکیل می‌تواند امضا یا مهر یا اثرانگشت موکل مقیم ایران را گواهی کند و نیز ممکن است این گواهی توسط دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر دادگاه صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5218864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱)رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۱۴۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹: رای دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین نامه لایحه استقلال کانون، به این علت است که نامبرده نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالت نامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شده‌است. چون نام متوفی به اقرار وکیل، مورث موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست . | ۱)رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۱۴۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹: رای دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین نامه لایحه استقلال کانون، به این علت است که نامبرده نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالت نامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شده‌است. چون نام متوفی به اقرار وکیل، مورث موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
۲) در موردی که وکالت سند عادی تنظیمی در ایران باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است. | ۲) در موردی که وکالت سند عادی تنظیمی در ایران باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | ||
۳)نظریه مشورتی شماه ۵۸۱۸/۷–۲۱/۱/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: «عدم تعیین خسارت حق الوکاله در احکام مانع اجرای ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیست» اداره حقوقی دادگستری همچنین در نظریه مورخ ۲۵/۸/۱۳۴۴ آورده‌است: «اگر وکیلی با استفاده از حق توکیل غیر برای موکل خود تعیین کند، وکیل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید برای مطالبه حق الوکاله طلق ماده ۶۷۵ قانون مدنی به موکل مراجعه کندو رجوع به وکیل بلاواسطه در این مورد مچوز | ۳)نظریه مشورتی شماه ۵۸۱۸/۷–۲۱/۱/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: «عدم تعیین خسارت حق الوکاله در احکام مانع اجرای ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیست» اداره حقوقی دادگستری همچنین در نظریه مورخ ۲۵/۸/۱۳۴۴ آورده‌است: «اگر وکیلی با استفاده از حق توکیل غیر برای موکل خود تعیین کند، وکیل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید برای مطالبه حق الوکاله طلق ماده ۶۷۵ قانون مدنی به موکل مراجعه کندو رجوع به وکیل بلاواسطه در این مورد مچوز ندارد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۴) رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره ۷۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۹: دفاع دادرس دادگاه صلح حاکی است که نامه نمایندگی اداره خواهان در لف پرونده موجود بوده، و نمایندگی او از خواهان محل تردید نبوده‌است، و خوانده نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست، نمی‌توان او را متخلف دانست. | ۴) رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره ۷۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۹: دفاع دادرس دادگاه صلح حاکی است که نامه نمایندگی اداره خواهان در لف پرونده موجود بوده، و نمایندگی او از خواهان محل تردید نبوده‌است، و خوانده نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست، نمی‌توان او را متخلف دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5455312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
۵) وکالت را می‌توان به طرقی که در قانون آمده به وکیل تفویض نمود اما در عر حال مقررات مربوط به هر مورد باید رعایت شود بدین معنی که اگر در جلسه دادرسی باشد ف در صورتجلسه دادگاه قید شود و به امضای طرفین برسد و اگر به صورت غیررسمی و خارج از دادگاه باشد وکیل با امضای وکالتنامه امضای موکل یا مهر یا اثر انگشت وی را ذیل وکالتنامه تصدیق کند. | ۵) وکالت را می‌توان به طرقی که در قانون آمده به وکیل تفویض نمود اما در عر حال مقررات مربوط به هر مورد باید رعایت شود بدین معنی که اگر در جلسه دادرسی باشد ف در صورتجلسه دادگاه قید شود و به امضای طرفین برسد و اگر به صورت غیررسمی و خارج از دادگاه باشد وکیل با امضای وکالتنامه امضای موکل یا مهر یا اثر انگشت وی را ذیل وکالتنامه تصدیق کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544252|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۶
وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالت نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند
که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین
سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره - درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
توضیح واژگان
دادرسی :۱)شعبه ای از علم حقوق است که بحث می‌کند از سازمان قضائی و صلاحیت مراجع قضاء و مقررات اقسام دعاوی و اجراء احکام و تصمیمات قضات. در فقه به آن، قضاء گویند. ۲) در معنی اخص، تمام اعمالی است که برای یافتن راه حلی قضائی صورت می‌گیرد در واقعه خاص (یعنی مصداقی از دعاوی)، اهم اقسام آن در این زمان عبارتند از ۱) دادرسی اختصاری ۲) دادرسی عادی ۳) دادرسی فوری [۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری در دادگاه، باید در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. [۲] در ماده ۳۴ شکل اعطای وکالت و این که به موجب سند رسمی باشد یا سند عادی معین شده‌است و قانونگذار در این ماده اعطای وکالت را هم در قالب سند رسمی پذیرفته و هم در قالب سند عادی. بدلالت ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» بنابراین بر اساس این ماده چنانچه وکیل و موکل خود در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و وکالت نامه در نزد سر دفتر تنظیم گردد این وکالت نامه رسمی خواهد بود.[۳] وکالت ممکن است در جلسه دادرسی داده شود؛ در این صورت مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد در این وکالت هم موکل چنانچه مایل به اعطای اختیارات ماده ۳۵ ق.آ.د. م را بدهد باید از دادگاه تقاضا کند تا در صورتجلسه نوشته شود. و چون وکیل نیز این اوراق را امضا می‌کند قبول وکیل محقق می‌شود.[۴] در موردی که موکل در زندان می‌باشد گواهی امضا وی باید توسط رئیس زندان یا معاون او صورت گیرد ولو وکالت نامه با حضور وکیل در زندان تنظیم گردد. ۱۳۰۴۷۰۴
مطابق این ماده وکیل می‌تواند امضا یا مهر یا اثرانگشت موکل مقیم ایران را گواهی کند و نیز ممکن است این گواهی توسط دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر دادگاه صورت گیرد. [۵][۶]
رویه قضایی
۱)رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۱۴۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹: رای دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین نامه لایحه استقلال کانون، به این علت است که نامبرده نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالت نامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شده‌است. چون نام متوفی به اقرار وکیل، مورث موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست .[۷]
۲) در موردی که وکالت سند عادی تنظیمی در ایران باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است. [۸]
۳)نظریه مشورتی شماه ۵۸۱۸/۷–۲۱/۱/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: «عدم تعیین خسارت حق الوکاله در احکام مانع اجرای ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیست» اداره حقوقی دادگستری همچنین در نظریه مورخ ۲۵/۸/۱۳۴۴ آورده‌است: «اگر وکیلی با استفاده از حق توکیل غیر برای موکل خود تعیین کند، وکیل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید برای مطالبه حق الوکاله طلق ماده ۶۷۵ قانون مدنی به موکل مراجعه کندو رجوع به وکیل بلاواسطه در این مورد مچوز ندارد»[۹]
۴) رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره ۷۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۹: دفاع دادرس دادگاه صلح حاکی است که نامه نمایندگی اداره خواهان در لف پرونده موجود بوده، و نمایندگی او از خواهان محل تردید نبوده‌است، و خوانده نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست، نمی‌توان او را متخلف دانست. [۱۰]
۵) وکالت را می‌توان به طرقی که در قانون آمده به وکیل تفویض نمود اما در عر حال مقررات مربوط به هر مورد باید رعایت شود بدین معنی که اگر در جلسه دادرسی باشد ف در صورتجلسه دادگاه قید شود و به امضای طرفین برسد و اگر به صورت غیررسمی و خارج از دادگاه باشد وکیل با امضای وکالتنامه امضای موکل یا مهر یا اثر انگشت وی را ذیل وکالتنامه تصدیق کند. [۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330016
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379864
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617380
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378800
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5218864
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617384
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5463120
- ↑ عباس میرشکاری. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451728
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551804
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5455312
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544252