ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد. ۱۱۵۶۷۵
بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


مقطع دادرسی: به ظرف زمانی خاصی اططلاق می‌شود که هر مرحله ممکن است داشته باشد بنابراین اولین جلسه رسیدگی، ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی از مقاطع دادرسی مرحله بدوی می‌باشند. ۴۵۰۹۰۵
مقطع دادرسی: به ظرف زمانی خاصی اططلاق می‌شود که هر مرحله ممکن است داشته باشد بنابراین اولین جلسه رسیدگی، ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی از مقاطع دادرسی مرحله بدوی می‌باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1803676|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref>


اعتراض: واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌است، همچنین به معنای ایراد هم به کار رفته شده‌است. ۶۲۸۶۲۹
اعتراض: واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌است، همچنین به معنای ایراد هم به کار رفته شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2514572|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ارزیابی پول خارجی تنها برای کشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی از رای قاطع صادره می‌باشد. بنابر این دادگاه چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید .۳۳۵۹۱۵
ارزیابی پول خارجی تنها برای کشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی از رای قاطع صادره می‌باشد. بنابر این دادگاه چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343716|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


بند ۲ ماده ۶۲ ناظر به مطالبه وجه رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون دعاوی مالی غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد. ۴۰۴۵۲۲
بند ۲ ماده ۶۲ ناظر به مطالبه وجه رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون دعاوی مالی غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد، بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است(۱۳۸۳۲۹). بهای خواسته امری غیر از خواسته‌است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود. ۱۱۵۶۷۵
منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد، بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>. بهای خواسته امری غیر از خواسته‌است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


هرگاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است. ۸۳۴۶۱۱
هرگاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338500|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۱) اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود. ۳۱۰۹۷۴
۱) اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


۲)وکالت در دادگاهی طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی که از جمله اعتراض نسبت به حکم غیابی صادر از آن دادگاه است می‌باشد و حق تقدیم دادخواست اعتراض بر حکم غیابی احتیاجی ببه قید جداگانه ندارد. ۶۱۵۱۴۱
۲)وکالت در دادگاهی طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی که از جمله اعتراض نسبت به حکم غیابی صادر از آن دادگاه است می‌باشد و حق تقدیم دادخواست اعتراض بر حکم غیابی احتیاجی ببه قید جداگانه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460620|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>


۳) پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده‌است و خسارت تأخیر به آن تعلق می‌گیرد. ۷۸۱۴۰۷
۳) پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده‌است و خسارت تأخیر به آن تعلق می‌گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125684|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


۴)در ادامه بند ۴ عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد. البته نظریه ۵۹۲۰/۷–۳/۷/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است نه تنها خوانده ایراد به بهای خواسته مال غیرمنقول را دارد بلکه پس از اعتراض نیز نظریه کارشناس ملاک ارزیابی خواسته خواهد بود. ۴۰۴۵۲۵
۴)در ادامه بند ۴ عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد. البته نظریه ۵۹۲۰/۷–۳/۷/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است نه تنها خوانده ایراد به بهای خواسته مال غیرمنقول را دارد بلکه پس از اعتراض نیز نظریه کارشناس ملاک ارزیابی خواسته خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) در مورد مطالبه مهریه اگر وجه نقد باشد که تعیین بهای خواسته مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر یر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل زن از شوهر زن باید میزان اجرتی که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید. ۸۲۶۶۴۵
۱) در مورد مطالبه مهریه اگر وجه نقد باشد که تعیین بهای خواسته مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر یر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل زن از شوهر زن باید میزان اجرتی که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چگونگی طرح دعاوی حقوقی خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نوآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3306636|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=بهروزی|چاپ=2}}</ref>


۲)در مواردی که خواسته تقویم می‌شود، بر مبنای میزان بهای خواسته، هزینه دادرسی دعوا مشخص می‌گردد. به عنوان مثال اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهارمیلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص گردد. ۳۷۱۱۵۲
۲)در مواردی که خواسته تقویم می‌شود، بر مبنای میزان بهای خواسته، هزینه دادرسی دعوا مشخص می‌گردد. به عنوان مثال اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهارمیلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1484664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>


۳)مطالبه کل مهریه مندرج در سند نکاحیه، منوط به تودیع هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی از سوی خواهان (زوجه) می‌باشد و این موضوع برای بسیاری از بانوان پرونده‌های مطالبه مهریه در عمل، میسر نمی‌باشد. این افراد می‌توانند در آغاز نسبت به وصول و مطالبه بخشی از مهریه مافی الذمه همسر خود اقدام نماید و به همان میزان هزینه دادرسی کمتری پرداخت کند .۸۴۳۱۱۰
۳)مطالبه کل مهریه مندرج در سند نکاحیه، منوط به تودیع هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی از سوی خواهان (زوجه) می‌باشد و این موضوع برای بسیاری از بانوان پرونده‌های مطالبه مهریه در عمل، میسر نمی‌باشد. این افراد می‌توانند در آغاز نسبت به وصول و مطالبه بخشی از مهریه مافی الذمه همسر خود اقدام نماید و به همان میزان هزینه دادرسی کمتری پرداخت کند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک  سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3372496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>


۴)منظور از خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می آید و خوانده اگر بخواهد به دعوی تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند، مثلاً اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به یک میلیون ریال باشد خواسته تنظیم سند رسمی است و خوانده مجاز نیست در مقام تبعیت از دعوی با پرداخت یک میلیون ریال از دادگاه بخواهد پرونده را مختومه کند بلکه باید به خواسته که همان تنظیم سند رسمی است عمل نماید. ۴۰۴۵۱۹
۴)منظور از خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می آید و خوانده اگر بخواهد به دعوی تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند، مثلاً اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به یک میلیون ریال باشد خواسته تنظیم سند رسمی است و خوانده مجاز نیست در مقام تبعیت از دعوی با پرداخت یک میلیون ریال از دادگاه بخواهد پرونده را مختومه کند بلکه باید به خواسته که همان تنظیم سند رسمی است عمل نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۴

بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

  1. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
  2. در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می‌شود.
  3. در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.

درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

۴-در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

توضیح واژگان

بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد. [۱]

مقطع دادرسی: به ظرف زمانی خاصی اططلاق می‌شود که هر مرحله ممکن است داشته باشد بنابراین اولین جلسه رسیدگی، ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی از مقاطع دادرسی مرحله بدوی می‌باشند. [۲]

اعتراض: واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌است، همچنین به معنای ایراد هم به کار رفته شده‌است. [۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ارزیابی پول خارجی تنها برای کشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی از رای قاطع صادره می‌باشد. بنابر این دادگاه چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید .[۴]

بند ۲ ماده ۶۲ ناظر به مطالبه وجه رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون دعاوی مالی غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد. [۵]

منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد، بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است[۶]. بهای خواسته امری غیر از خواسته‌است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود. [۷]

هرگاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است. [۸]

رویه‌های قضایی

۱) اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود. [۹]

۲)وکالت در دادگاهی طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی که از جمله اعتراض نسبت به حکم غیابی صادر از آن دادگاه است می‌باشد و حق تقدیم دادخواست اعتراض بر حکم غیابی احتیاجی ببه قید جداگانه ندارد. [۱۰]

۳) پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده‌است و خسارت تأخیر به آن تعلق می‌گیرد. [۱۱]

۴)در ادامه بند ۴ عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد. البته نظریه ۵۹۲۰/۷–۳/۷/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است نه تنها خوانده ایراد به بهای خواسته مال غیرمنقول را دارد بلکه پس از اعتراض نیز نظریه کارشناس ملاک ارزیابی خواسته خواهد بود. [۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) در مورد مطالبه مهریه اگر وجه نقد باشد که تعیین بهای خواسته مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر یر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل زن از شوهر زن باید میزان اجرتی که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید. [۱۳]

۲)در مواردی که خواسته تقویم می‌شود، بر مبنای میزان بهای خواسته، هزینه دادرسی دعوا مشخص می‌گردد. به عنوان مثال اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهارمیلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص گردد. [۱۴]

۳)مطالبه کل مهریه مندرج در سند نکاحیه، منوط به تودیع هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی از سوی خواهان (زوجه) می‌باشد و این موضوع برای بسیاری از بانوان پرونده‌های مطالبه مهریه در عمل، میسر نمی‌باشد. این افراد می‌توانند در آغاز نسبت به وصول و مطالبه بخشی از مهریه مافی الذمه همسر خود اقدام نماید و به همان میزان هزینه دادرسی کمتری پرداخت کند .[۱۵]

۴)منظور از خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می آید و خوانده اگر بخواهد به دعوی تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند، مثلاً اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به یک میلیون ریال باشد خواسته تنظیم سند رسمی است و خوانده مجاز نیست در مقام تبعیت از دعوی با پرداخت یک میلیون ریال از دادگاه بخواهد پرونده را مختومه کند بلکه باید به خواسته که همان تنظیم سند رسمی است عمل نماید. [۱۶]

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
  2. ↑ مهرداد افضلی. کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1803676
  3. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2514572
  4. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343716
  5. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618144
  6. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553372
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
  8. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3338500
  9. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243952
  10. ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460620
  11. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125684
  12. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618156
  13. ↑ ابوذر بهروزی. چگونگی طرح دعاوی حقوقی خانواده. چاپ 2. نوآور، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3306636
  14. ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484664
  15. ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3372496
  16. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618132
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=30616»