ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1010 قانون مدنی را به ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
اگر ضمن [[معامله]] یا [[قرارداد|قراردادی]] طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از [[اقامتگاه حقیقی]] خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است [[اقامتگاه]] او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
 
== توضیح واژگان ==
به مرکز مهم اعمال روابط حقوقی اشخاص، اقامتگاه حقیقی یا عمومی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3725276|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۸

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که خواهان در دادخواست، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود، معین کند؛ مهلت های مربوط به ابلاغ اوراق دادرسی، پاسخ یا حضور در دادگاه، با توجه به این اقامتگاه، صورت می پذیرد؛ نه اقامتگاه حقیقی شخص. [۱]

تعیین اقامتگاه موضوع این ماده، ممکن است به صورت صریح یا ضمنی، صورت پذیرد. [۲]

تعیین اقامتگاه موضوع این ماده، باید به اطلاع طرف مقابل رسیده؛ و در مواردی نیز، با توافق او صورت پذیرد. [۳]

رسیدگی به دعاوی طاری، در صلاحیت دادگاهی است که، برای رسیدگی به دعوای اصلی، صالح است. حتی اگر صلاحیت دادگاه مزبور، با توجه به اقامتگاه قراردادی طرفین، تعیین شده باشد. [۴]

اگر اقامتگاه قراردادی طرفین، به نفع هر دو آنها یا خوانده، مورد توافق قرارگرفته باشد؛ دراینصورت خواهان نمی تواند در دادخواست، و در ستون مشخصات خوانده، نشانی دیگری را ذکر نماید؛ ولی اگر تعیین اقامتگاه قراردادی، فقط به نفع خواهان بوده باشد؛ در چنین فرضی، وی مخیر است در قید یکی از دو اقامتگاه حقیقی یا قراردادی خوانده در دادخواست. [۵]

صلاحیت دادگاه مورد توافق طرفین، درصورتی مناط اعتبار است؛ که برابر با مقررات دادرسی، فقط دادگاه محل اقامت خوانده، صالح برای رسیدگی به دعوی مزبور باشد. [۶]

منابع

  1. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19324
  2. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19324
  3. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159620
  4. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19312
  5. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352980
  6. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352980