ماده ۱۶۶ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تصادم بعلت خطای راهنما حکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری ا...» ایجاد کرد)
 
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۸

تصادم بعلت خطای راهنما

حکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری است که تصادم بعلت خطای راهنما اتفاق افتد ولو آنکه استفاده از راهنما قانوناً الزامی باشد .