ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گزارش اصلاحی: حل اختلاف طرفین با تراضی که توسط دادگاه تنظیم شده و از نظر شکل و صورت شبیه رای می‌باشد که اصطلاحاً به آن گزارش اصلاحی می‌گویند. | گزارش اصلاحی: حل اختلاف طرفین با تراضی که توسط دادگاه تنظیم شده و از نظر شکل و صورت شبیه رای می‌باشد که اصطلاحاً به آن گزارش اصلاحی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467764|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده مشابه ماده ۷۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد. | مفاد این ماده مشابه ماده ۷۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده دادگاه می‌تواند بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی به درخواست طرفین اقدام به تنظیم سازش نامه نماید. | با توجه به این ماده دادگاه می‌تواند بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی به درخواست طرفین اقدام به تنظیم سازش نامه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
عبارت «هر ادعایی» منصرف به دعاوی حقوقی است زیرا تنها در مورد دعاوی حقوقی می‌تواند گزارش اصلاحی تنظیم نمود. البته اگر رضایت یا گذشتی نسبت به شکایت کیفری در دادگاه حقوقی صورت گیرد در دادگاه کیفری قابل استناد می‌باشد. | عبارت «هر ادعایی» منصرف به دعاوی حقوقی است زیرا تنها در مورد دعاوی حقوقی می‌تواند گزارش اصلاحی تنظیم نمود. البته اگر رضایت یا گذشتی نسبت به شکایت کیفری در دادگاه حقوقی صورت گیرد در دادگاه کیفری قابل استناد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
طرفین می‌توانند بدون توجه به میزان خواسته دعوا از شوراهای حل اختلاف درخواست سازش نمایند. ۱۳۹۳۵۹ | طرفین می‌توانند بدون توجه به میزان خواسته دعوا از شوراهای حل اختلاف درخواست سازش نمایند. ۱۳۹۳۵۹ | ||
موضوعات مدنی که دارای احکام خاص می‌باشند مشمول این ماده نمی‌شوند مگر اینکه مورد تأیید و امضای دادگاه قرار گیرند مانند توافق به طلاق که دارای قانون خاص است و بدون صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از طرف دادگاه اثر حقوقی نخواهد داشت. | موضوعات مدنی که دارای احکام خاص می‌باشند مشمول این ماده نمی‌شوند مگر اینکه مورد تأیید و امضای دادگاه قرار گیرند مانند توافق به طلاق که دارای قانون خاص است و بدون صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از طرف دادگاه اثر حقوقی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249324|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۶
هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
توضیح واژگان
گزارش اصلاحی: حل اختلاف طرفین با تراضی که توسط دادگاه تنظیم شده و از نظر شکل و صورت شبیه رای می‌باشد که اصطلاحاً به آن گزارش اصلاحی می‌گویند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده مشابه ماده ۷۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این ماده دادگاه می‌تواند بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی به درخواست طرفین اقدام به تنظیم سازش نامه نماید.[۳]
عبارت «هر ادعایی» منصرف به دعاوی حقوقی است زیرا تنها در مورد دعاوی حقوقی می‌تواند گزارش اصلاحی تنظیم نمود. البته اگر رضایت یا گذشتی نسبت به شکایت کیفری در دادگاه حقوقی صورت گیرد در دادگاه کیفری قابل استناد می‌باشد.[۴][۵]
طرفین می‌توانند بدون توجه به میزان خواسته دعوا از شوراهای حل اختلاف درخواست سازش نمایند. ۱۳۹۳۵۹ موضوعات مدنی که دارای احکام خاص می‌باشند مشمول این ماده نمی‌شوند مگر اینکه مورد تأیید و امضای دادگاه قرار گیرند مانند توافق به طلاق که دارای قانون خاص است و بدون صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از طرف دادگاه اثر حقوقی نخواهد داشت.[۶]
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467764
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797532
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964824
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467724
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557480
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249324