ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوی مالی و غیر مالی: هر دعوایی که خواسته آن مال باشد آن را دعوای مالی گویند و اگر مال نباشد ولو که مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیر مالی می‌نامند. | دعوی مالی و غیر مالی: هر دعوایی که خواسته آن مال باشد آن را دعوای مالی گویند و اگر مال نباشد ولو که مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیر مالی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2663100|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد. | مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد قانون آیین دادرسی مدنی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات می‌باشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست. | اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات می‌باشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این اصطلاخ در فقه نیز تحت عنوان عیوب باطنه آورده شده‌است، به نظر ملاک تشخیص نظر متخصصین می‌باشد، البته بعید نیست نظر عرف نیز ملاک عمل باشد. | در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این اصطلاخ در فقه نیز تحت عنوان عیوب باطنه آورده شده‌است، به نظر ملاک تشخیص نظر متخصصین می‌باشد، البته بعید نیست نظر عرف نیز ملاک عمل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و همان‌طور که در این ماده احصا شده‌است تنها موردی که زنان می‌توانند به تنهای در مورد آن شهادت دهند مصادیق همین بند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده‌است ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر دادرس تحمیل می‌شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت را قائل اند و همچنین ماده ۱۹۹ ق.ا.د. م نیز موید همین موضوع می‌باشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی‌رسد. | با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده‌است ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر دادرس تحمیل می‌شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت را قائل اند و همچنین ماده ۱۹۹ ق.ا.د. م نیز موید همین موضوع می‌باشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوی در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی قضات منصوب باید مطابق مقررات حمهوری اسلامی عمل کنند. | آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوی در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی قضات منصوب باید مطابق مقررات حمهوری اسلامی عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34124|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد حدود دیگر به جز حد زنا، لواط، مساحقه صرفاً با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و شهادت زن مطلقاً، همراه با مرد و همچنین شهادت یک مرد با قسم نیز کفایت نمی‌کند. | در مورد حدود دیگر به جز حد زنا، لواط، مساحقه صرفاً با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و شهادت زن مطلقاً، همراه با مرد و همچنین شهادت یک مرد با قسم نیز کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363064|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
شهادت زنان به تنهایی و بدون انضمام مرد، در اموری مانند ولادت و عیبهای باطنی زنان که اطلاع مردان از آن غالباً مشکل است پذیرفته می‌شود. | شهادت زنان به تنهایی و بدون انضمام مرد، در اموری مانند ولادت و عیبهای باطنی زنان که اطلاع مردان از آن غالباً مشکل است پذیرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625524|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
مشهور فقها مرد بودن شاهدان در قتل را لازم می‌دانند اما در مورد تعداد شاهدان قتل، اختلاف نظر وجود دارد. | مشهور فقها مرد بودن شاهدان در قتل را لازم می‌دانند اما در مورد تعداد شاهدان قتل، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3080484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۷
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
توضیح واژگان
دعوی مالی و غیر مالی: هر دعوایی که خواسته آن مال باشد آن را دعوای مالی گویند و اگر مال نباشد ولو که مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیر مالی می‌نامند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد.[۲] و این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد قانون آیین دادرسی مدنی شده است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات می‌باشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.[۴]
در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این اصطلاخ در فقه نیز تحت عنوان عیوب باطنه آورده شده‌است، به نظر ملاک تشخیص نظر متخصصین می‌باشد، البته بعید نیست نظر عرف نیز ملاک عمل باشد.[۵] و همان‌طور که در این ماده احصا شده‌است تنها موردی که زنان می‌توانند به تنهای در مورد آن شهادت دهند مصادیق همین بند می‌باشد.[۶]
با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده‌است ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر دادرس تحمیل می‌شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت را قائل اند و همچنین ماده ۱۹۹ ق.ا.د. م نیز موید همین موضوع می‌باشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی‌رسد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوی در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی قضات منصوب باید مطابق مقررات حمهوری اسلامی عمل کنند.[۸]
در مورد حدود دیگر به جز حد زنا، لواط، مساحقه صرفاً با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و شهادت زن مطلقاً، همراه با مرد و همچنین شهادت یک مرد با قسم نیز کفایت نمی‌کند.[۹]
شهادت زنان به تنهایی و بدون انضمام مرد، در اموری مانند ولادت و عیبهای باطنی زنان که اطلاع مردان از آن غالباً مشکل است پذیرفته می‌شود.[۱۰]
مشهور فقها مرد بودن شاهدان در قتل را لازم می‌دانند اما در مورد تعداد شاهدان قتل، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۱]
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2663100
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797764
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559300
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572080
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458500
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458496
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226164
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34124
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363064
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625524
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3080484