ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استشهاد: استشهاد در لغت مصدر باب استفعال از ریشه «شهد» به معنای حضور طلبی، گواهی خواهی می‌باشد و در فقه به درخواست قاضی یا هر ذینفع دیگری در دعوا از طریق قاضی برای حضور گواه آگاه در نزد قاضی و ابراز مایعلم خود را استشهاد | استشهاد: استشهاد در لغت مصدر باب استفعال از ریشه «شهد» به معنای حضور طلبی، گواهی خواهی می‌باشد و در فقه به درخواست قاضی یا هر ذینفع دیگری در دعوا از طریق قاضی برای حضور گواه آگاه در نزد قاضی و ابراز مایعلم خود را استشهاد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055496|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۴۰۹ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بعد از دو بار احضار گواه، در صورت امتناع گواه از حضور در دادگاه، دادگاه توانایی جلب گواه را داشت، | در ماده ۴۰۹ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بعد از دو بار احضار گواه، در صورت امتناع گواه از حضور در دادگاه، دادگاه توانایی جلب گواه را داشت، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما در قانون آیین دادرسی مدنی جدید امکان جلب شاهد حذف شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1331088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
احضار مجدد گواهان نیازی به در خواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است، اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود. | احضار مجدد گواهان نیازی به در خواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است، اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات ماده ۲۳۱ این قانون (احضار شاهد فرع) استفاده کند. | به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات ماده ۲۳۱ این قانون (احضار شاهد فرع) استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در قانون جدید احضار گواه فقط برای دوبار تجویز شده‌است و همچنین برخلاف قانون پیشین دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید. | در قانون جدید احضار گواه فقط برای دوبار تجویز شده‌است و همچنین برخلاف قانون پیشین دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما مطابق مواد ۸۶ و۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جلب گواهان در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313308|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد همچنین این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق ماده ۲۴۳ ق.ا.د. م می‌تواند یکی از علل تأخیر جلسه باشد | عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد همچنین این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق ماده ۲۴۳ ق.ا.د. م می‌تواند یکی از علل تأخیر جلسه باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در نظر فقیهان ادای شهادت واجب کفایی است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن ضرری ناروا مطرح باشد. | در نظر فقیهان ادای شهادت واجب کفایی است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن ضرری ناروا مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154040|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هرکس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد. | آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هرکس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
از آن جا که احقاق حق متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان شاهد را جلب نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد. | از آن جا که احقاق حق متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان شاهد را جلب نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۶
گواهی که برابر قانون احضار شده‌است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
توضیح واژگان
استشهاد: استشهاد در لغت مصدر باب استفعال از ریشه «شهد» به معنای حضور طلبی، گواهی خواهی می‌باشد و در فقه به درخواست قاضی یا هر ذینفع دیگری در دعوا از طریق قاضی برای حضور گواه آگاه در نزد قاضی و ابراز مایعلم خود را استشهاد گویند.[۱]
پیشینه
در ماده ۴۰۹ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بعد از دو بار احضار گواه، در صورت امتناع گواه از حضور در دادگاه، دادگاه توانایی جلب گواه را داشت، [۲] اما در قانون آیین دادرسی مدنی جدید امکان جلب شاهد حذف شده‌است[۳][۴] این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
احضار مجدد گواهان نیازی به در خواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است، اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود.[۶]
به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات ماده ۲۳۱ این قانون (احضار شاهد فرع) استفاده کند.[۷]
در قانون جدید احضار گواه فقط برای دوبار تجویز شده‌است و همچنین برخلاف قانون پیشین دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید.[۸] اما مطابق مواد ۸۶ و۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جلب گواهان در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد.[۹]
عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد همچنین این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق ماده ۲۴۳ ق.ا.د. م می‌تواند یکی از علل تأخیر جلسه باشد [۱۰][۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
در نظر فقیهان ادای شهادت واجب کفایی است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن ضرری ناروا مطرح باشد.[۱۲]
آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هرکس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد.[۱۳]
از آن جا که احقاق حق متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان شاهد را جلب نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.[۱۴]
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139620
- ↑ حمید بهرامی احمدی. سوءاستفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام های حقوقی). چاپ 3. اطلاعات، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1331088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118120
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699492
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118120
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313308
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143060
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154040
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226228
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485012