ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از زیاندیده برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد | تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از زیاندیده برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد میکند مقنن فرض را بر این گذاشتهاست که جنبه عمومی دارد و دادسرا به نمایندگی از جامعه وارد عمل میشود و با تعقیب مرتکب جرم، موجب آرامش خاطر در جامعه میشود و از وقوع جرایم در آینده پیشگیری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شدهاست اما از نظر دادرسی و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد. اما با این استدلال که هر دو جنبه حق تعقیب برای جامعه ایجاد میکند و هر دو غیرقابل گذشت هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد، میتوان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877308|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر در این باره گفته شدهاست تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> به هر حال هر جرمی که اتفاق میافتد میتواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == |
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۸
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد: الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
توضیح واژگان
منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی، ارتکاب جرم نقض اوامر و نواهی الهی است.[۱]از خصیصه جرائم حق الهی آن است که قابل گذشت نیستند و برای تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.[۲]
پیشینه
در گذشته دربارهٔ این موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شدهاست و از آن جمله حدود و تعزیر شرعی را نام برده بود.[۳]همچنین در بند دوم ماده ۲ دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از زیاندیده برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت.[۵]اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد میکند مقنن فرض را بر این گذاشتهاست که جنبه عمومی دارد و دادسرا به نمایندگی از جامعه وارد عمل میشود و با تعقیب مرتکب جرم، موجب آرامش خاطر در جامعه میشود و از وقوع جرایم در آینده پیشگیری میکند.[۶] پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شدهاست اما از نظر دادرسی و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد. اما با این استدلال که هر دو جنبه حق تعقیب برای جامعه ایجاد میکند و هر دو غیرقابل گذشت هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد، میتوان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست.[۷] از طرف دیگر در این باره گفته شدهاست تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز میباشند.[۸] به هر حال هر جرمی که اتفاق میافتد میتواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.[۹]
سوابق فقهی
فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کردهاند .۱- حقی که بهطور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر و ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف.[۱۰] ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط میباشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمیشوند.[۱۱]
انتقادات
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمیکنند. برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.[۱۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648508
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایستههای حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350364
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616108
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020608
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285996
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877356
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877308
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157300
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915356
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176756
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830172
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484908