ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند: سوگند اعلام اراده ای است که به موجب آن، شخص خدارا شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد. | سوگند: سوگند اعلام اراده ای است که به موجب آن، شخص خدارا شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274208|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | ||
سوگند شرعی (سوگند یمین قضایی): سوگند شرعی به معنای قسم قاطع، یعنی قسمی است که نتیجه دعوا را معین می‌کند و با ادای مقدسات دینی و به نحو خاص صورت می‌گیرد. | سوگند شرعی (سوگند یمین قضایی): سوگند شرعی به معنای قسم قاطع، یعنی قسمی است که نتیجه دعوا را معین می‌کند و با ادای مقدسات دینی و به نحو خاص صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
سوگند یمین العقد: سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس | سوگند یمین العقد: سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس و…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254648|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
تحلیف حاکم: به معنای صدور قرار اتیان سوگند | تحلیف حاکم: به معنای صدور قرار اتیان سوگند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
سوگند ذکر مقدسات دینی است که به نحو خاص ادا و پشتوانه صحت سخن قرار می‌گیرد، سوگند مترادف واژه قسم می‌باشد و دارای انواع مختلفی است، ۱) سوگند استظهاری یعنی قسمی که مدعی دعوای بر میت باید یاد کند ۲) سوگند تکمیلی: یعنی قسمی که در تکمیل دلیل به کار می‌رود ۳) سوگند بتی: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است ۴) سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع): سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در این ماده سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد. | سوگند ذکر مقدسات دینی است که به نحو خاص ادا و پشتوانه صحت سخن قرار می‌گیرد، سوگند مترادف واژه قسم می‌باشد و دارای انواع مختلفی است، ۱) سوگند استظهاری یعنی قسمی که مدعی دعوای بر میت باید یاد کند ۲) سوگند تکمیلی: یعنی قسمی که در تکمیل دلیل به کار می‌رود ۳) سوگند بتی: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است ۴) سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع): سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در این ماده سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق ماده ۱۳۳۵ ق. م جایز است. | مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق ماده ۱۳۳۵ ق. م جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شرایط ماهوی سوگند شامل، ۱) ادعا بدون دلیل باشد ۲) ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد ۳) امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شو ۴)کسی که سوگند یاد م یکند شرایط قانونی لازم را داشته باشد. | شرایط ماهوی سوگند شامل، ۱) ادعا بدون دلیل باشد ۲) ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد ۳) امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شو ۴)کسی که سوگند یاد م یکند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برای صدور قرار اتیان سوگند باید درخواستی مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پذیرش سوگند به عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
برای صدور قرار اتیان سوگند باید درخواستی مستند به شرایط قانونی صورت گیرد. | |||
سوگند یمین العقد سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس | سوگند یمین العقد سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس و…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254648|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
سوگند تنها در دعاوی مالی و غیر مالی است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست پرا که در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه بینه و اقرار می‌باشد. | سوگند تنها در دعاوی مالی و غیر مالی است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست پرا که در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه بینه و اقرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
سوگند از موازین فقه امامیه در حقوق ما محسوب می‌گردد و بنا بر تفسیری که یکی از بزرگان تفسیر، از آیه ۱۰ سوره ممتحنه به عمل آورده‌اند مبنای امضای سوگند در فقه ما در جهت قابلیت توان ایجاد علم عادی بوده‌است. | سوگند از موازین فقه امامیه در حقوق ما محسوب می‌گردد و بنا بر تفسیری که یکی از بزرگان تفسیر، از آیه ۱۰ سوره ممتحنه به عمل آورده‌اند مبنای امضای سوگند در فقه ما در جهت قابلیت توان ایجاد علم عادی بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120208|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | ||
مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگرمصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هرکس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود. | مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگرمصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هرکس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651260|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگرمصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هرکس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود. | مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگرمصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هرکس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651260|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۰
درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.
توضیح واژگان
سوگند: سوگند اعلام اراده ای است که به موجب آن، شخص خدارا شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد.[۱]
سوگند شرعی (سوگند یمین قضایی): سوگند شرعی به معنای قسم قاطع، یعنی قسمی است که نتیجه دعوا را معین می‌کند و با ادای مقدسات دینی و به نحو خاص صورت می‌گیرد.[۲]
سوگند یمین العقد: سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس و…[۳]
تحلیف حاکم: به معنای صدور قرار اتیان سوگند می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
سوگند ذکر مقدسات دینی است که به نحو خاص ادا و پشتوانه صحت سخن قرار می‌گیرد، سوگند مترادف واژه قسم می‌باشد و دارای انواع مختلفی است، ۱) سوگند استظهاری یعنی قسمی که مدعی دعوای بر میت باید یاد کند ۲) سوگند تکمیلی: یعنی قسمی که در تکمیل دلیل به کار می‌رود ۳) سوگند بتی: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است ۴) سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع): سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در این ماده سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد.[۵]
مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق ماده ۱۳۳۵ ق. م جایز است.[۶]
شرایط ماهوی سوگند شامل، ۱) ادعا بدون دلیل باشد ۲) ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد ۳) امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شو ۴)کسی که سوگند یاد م یکند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.[۷] برای صدور قرار اتیان سوگند باید درخواستی مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.[۸] پذیرش سوگند به عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد. [۹]
سوگند یمین العقد سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس و…[۱۰]
سوگند تنها در دعاوی مالی و غیر مالی است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست پرا که در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه بینه و اقرار می‌باشد.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوگند از موازین فقه امامیه در حقوق ما محسوب می‌گردد و بنا بر تفسیری که یکی از بزرگان تفسیر، از آیه ۱۰ سوره ممتحنه به عمل آورده‌اند مبنای امضای سوگند در فقه ما در جهت قابلیت توان ایجاد علم عادی بوده‌است.[۱۲]
مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگرمصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هرکس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود. [۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگرمصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هرکس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود.[۱۴]
منابع:
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573156
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254648
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113776
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459780
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474184
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254692
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226972
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226976
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254648
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459400
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120208
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651260
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651260