ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 294 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمعآوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند. | نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمعآوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد آن در ماده ۴۷۳ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده | مفاد آن در ماده ۴۷۳ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کردهاست انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی میباشد. | مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کردهاست انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640612|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دادگاههای ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاههای خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی ما بین انجام میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
دادگاههای ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاههای خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی ما بین انجام میدهند. | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳
در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده میشود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
توضیح واژگان
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمعآوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.[۱]
پیشینه
مفاد آن در ماده ۴۷۳ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کردهاست انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی میباشد.[۳][۴][۵] دادگاههای ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاههای خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی ما بین انجام میدهند.[۶]
منابع:
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822716
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798460
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573356
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640612
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180820
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855652