ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 294 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند. ۲۰۵۶۶۵
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد آن در ماده ۴۷۳ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود۶۹۹۶۰۱
مفاد آن در ماده ۴۷۳ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد. ۲۹۵۱۹۱/۴۱۰۱۳۹/۱۴۳۳۲۵/
مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640612|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی ما بین انجام می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی ما بین انجام می‌دهند. ۹۶۳۸۹۹
 
== منابع: ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳

در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

توضیح واژگان

نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.[۱]

پیشینه

مفاد آن در ماده ۴۷۳ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد.[۳][۴][۵] دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی ما بین انجام می‌دهند.[۶]

منابع:

  1. مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822716
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798460
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573356
  4. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640612
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180820
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855652