ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رد دعوی: رد در لغت به معنی تخطئه کردن، نپذیرفتن و برگرداندن است، در فقه و قانون مدنی در باب ارث «رد» در مقابل فرض و قرابت است. اما در دادرسی مدنی رد دعوی به معنی نپذیرفتن و بی اثر نمودن دعوی می‌باشد. | رد دعوی: رد در لغت به معنی تخطئه کردن، نپذیرفتن و برگرداندن است، در فقه و قانون مدنی در باب ارث «رد» در مقابل فرض و قرابت است. اما در دادرسی مدنی رد دعوی به معنی نپذیرفتن و بی اثر نمودن دعوی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1952128|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است . | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده چنانچه دادگاه بدوی قرار رد دعوای بدوی به دلیل ذینفع نبودن خواهان صادر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را به دلیل دیگر مانند حاکمیت اعتبار امر قضاوت شده قابل رد بداند در نهایت قراردادگاه بدوی را تأیید خواهد نمود. | مطابق این ماده چنانچه دادگاه بدوی قرار رد دعوای بدوی به دلیل ذینفع نبودن خواهان صادر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را به دلیل دیگر مانند حاکمیت اعتبار امر قضاوت شده قابل رد بداند در نهایت قراردادگاه بدوی را تأیید خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399832|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده در مورد حکم دادگاه بدوی قابل اعمال نمی‌باشد و صرفاً به قرار دادگاه بدوی اختصاص دارد. | این ماده در مورد حکم دادگاه بدوی قابل اعمال نمی‌باشد و صرفاً به قرار دادگاه بدوی اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین این ماده از قرارهای ابطال دادخواست، رددادخواست و عدم اهلیت که همگی قرارهای قابل تجدیدنظر می‌باشند، نامی نبرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* دادگاه بدوی قرار رد دعوای بدوی به دلیل ذینفع نبودن خواهان صادر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را به دلیل دیگر مانند حاکمیت اعتبار امر قضاوت شده یا مشروع نبودن مورد دعوا یا به جهت عدم توجه دعوی به خوانده، قابل رد بداند در نهایت قراردادگاه بدوی را تأیید خواهد نمود. | * دادگاه بدوی قرار رد دعوای بدوی به دلیل ذینفع نبودن خواهان صادر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را به دلیل دیگر مانند حاکمیت اعتبار امر قضاوت شده یا مشروع نبودن مورد دعوا یا به جهت عدم توجه دعوی به خوانده، قابل رد بداند در نهایت قراردادگاه بدوی را تأیید خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۰
درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
توضیح واژگان
رد دعوی: رد در لغت به معنی تخطئه کردن، نپذیرفتن و برگرداندن است، در فقه و قانون مدنی در باب ارث «رد» در مقابل فرض و قرابت است. اما در دادرسی مدنی رد دعوی به معنی نپذیرفتن و بی اثر نمودن دعوی می‌باشد. [۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده چنانچه دادگاه بدوی قرار رد دعوای بدوی به دلیل ذینفع نبودن خواهان صادر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را به دلیل دیگر مانند حاکمیت اعتبار امر قضاوت شده قابل رد بداند در نهایت قراردادگاه بدوی را تأیید خواهد نمود.[۴]
این ماده در مورد حکم دادگاه بدوی قابل اعمال نمی‌باشد و صرفاً به قرار دادگاه بدوی اختصاص دارد.[۵] همچنین این ماده از قرارهای ابطال دادخواست، رددادخواست و عدم اهلیت که همگی قرارهای قابل تجدیدنظر می‌باشند، نامی نبرده‌است.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- دادگاه بدوی قرار رد دعوای بدوی به دلیل ذینفع نبودن خواهان صادر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را به دلیل دیگر مانند حاکمیت اعتبار امر قضاوت شده یا مشروع نبودن مورد دعوا یا به جهت عدم توجه دعوی به خوانده، قابل رد بداند در نهایت قراردادگاه بدوی را تأیید خواهد نمود.[۷]
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952128
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799004
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799008
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399832
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574748
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574740
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939820