ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده مشابه ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ | این ماده مشابه ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و همچنین ماده ۵۳۳ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده انضمام یک نسخه از مدرک مثبت سمت کافی بوده بنابراین حکم مقرر حکم عامی است که شامل قیم نامه، دلیل سمت ولی قهری، دلیل سمت مدیرعامل، سمت متولی موقوفه، وکالتنامه وکیل و دلیل نمایندگی نماینده قضایی نیز می‌شود. | مطابق این ماده انضمام یک نسخه از مدرک مثبت سمت کافی بوده بنابراین حکم مقرر حکم عامی است که شامل قیم نامه، دلیل سمت ولی قهری، دلیل سمت مدیرعامل، سمت متولی موقوفه، وکالتنامه وکیل و دلیل نمایندگی نماینده قضایی نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در بند سوم این ماده عبارت «وکالت نامه» و «مدرک مثبت سمت» به صورت جداگانه بیان شده‌است و از ظاهر این بند چنین استنباط می‌شود که این دو مردک با یکدیگر تقاوت دارند و در نتیجه قسمت استثنای این ماده شامل وکالتنامه وکیل نمی‌شود اما به نظر می‌رسد که چنین چیزی مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه وکالتنامه وکیل نیز در یک نسخه ضمیمه می‌شود. | در بند سوم این ماده عبارت «وکالت نامه» و «مدرک مثبت سمت» به صورت جداگانه بیان شده‌است و از ظاهر این بند چنین استنباط می‌شود که این دو مردک با یکدیگر تقاوت دارند و در نتیجه قسمت استثنای این ماده شامل وکالتنامه وکیل نمی‌شود اما به نظر می‌رسد که چنین چیزی مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه وکالتنامه وکیل نیز در یک نسخه ضمیمه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۴
دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
پیشینه
این ماده مشابه ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ [۱] و همچنین ماده ۵۳۳ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده انضمام یک نسخه از مدرک مثبت سمت کافی بوده بنابراین حکم مقرر حکم عامی است که شامل قیم نامه، دلیل سمت ولی قهری، دلیل سمت مدیرعامل، سمت متولی موقوفه، وکالتنامه وکیل و دلیل نمایندگی نماینده قضایی نیز می‌شود.[۳]
در بند سوم این ماده عبارت «وکالت نامه» و «مدرک مثبت سمت» به صورت جداگانه بیان شده‌است و از ظاهر این بند چنین استنباط می‌شود که این دو مردک با یکدیگر تقاوت دارند و در نتیجه قسمت استثنای این ماده شامل وکالتنامه وکیل نمی‌شود اما به نظر می‌رسد که چنین چیزی مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه وکالتنامه وکیل نیز در یک نسخه ضمیمه می‌شود.[۴]
منابع:
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563700
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799408
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575200
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563704