ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
توقیف: در لغت از جمله به معنای «از حرکت بازداشتن» آمده‌است توقیف دادرسی را می‌توان از حرکت با داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود. ۷۳۹۳۵۴/
توقیف: در لغت از جمله به معنای «از حرکت بازداشتن» آمده‌است توقیف دادرسی را می‌توان از حرکت با داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957472|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده در ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۶۳۰۰۰۷/
مشابه مفاد این ماده در ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520084|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ممکن است که در زمانی که دعوای اعتراض ثالث مطرح می‌شود حکم معترض عنه در حال اجرا باشد و چه بسا به دلیل اجرای حکم ثالث متوجه صدور چنین حکمی شده باشد به همین دلیل با وجود شرایط مندرج در این ماده معترض می‌تواند از دادگاه تقاضای تأخیر در اجرای حکم را مطالبه نماید. ۵۷۱۸۷۹ /۱۰۱۹۰۰۸/ لذا صرف اقامه دعوی ثالث اثر تعلیقی نداشته و ۱۱۳۶۲۶۶/ برای اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ضمن درخواست معترض ثالث وجود دو شرط ذیل ضروری است: ۱) احراز وضعیت به گونه ای که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در آینده ممکن نباشد ۲) تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث .۱۱۳۶۲۶۹/ اخذ تأمین مناسب اعم از تأمین نقدی یا غیر نقدی می‌باشد که دادگاه با توجه به شرایط و کیفیات حکم مورد اعتراض تعیین می‌نماید. ۱۴۳۹۳۱/۹۸۹۰۱۳/
ممکن است که در زمانی که دعوای اعتراض ثالث مطرح می‌شود حکم معترض عنه در حال اجرا باشد و چه بسا به دلیل اجرای حکم ثالث متوجه صدور چنین حکمی شده باشد به همین دلیل با وجود شرایط مندرج در این ماده معترض می‌تواند از دادگاه تقاضای تأخیر در اجرای حکم را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا صرف اقامه دعوی ثالث اثر تعلیقی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4545120|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> و برای اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ضمن درخواست معترض ثالث وجود دو شرط ذیل ضروری است: ۱) احراز وضعیت به گونه ای که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در آینده ممکن نباشد ۲) تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4545132|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> اخذ تأمین مناسب اعم از تأمین نقدی یا غیر نقدی می‌باشد که دادگاه با توجه به شرایط و کیفیات حکم مورد اعتراض تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3956108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* تأمین می‌تواند بازداشت ملک غیرمنقول، وجه نقد، معرفی ضامن معتبر و … باشد. ۹۸۹۰۱۳/
* تأمین می‌تواند بازداشت ملک غیرمنقول، وجه نقد، معرفی ضامن معتبر و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3956108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۲

اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.

توضیح واژگان

توقیف: در لغت از جمله به معنای «از حرکت بازداشتن» آمده‌است توقیف دادرسی را می‌توان از حرکت با داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود.[۱]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده در ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ممکن است که در زمانی که دعوای اعتراض ثالث مطرح می‌شود حکم معترض عنه در حال اجرا باشد و چه بسا به دلیل اجرای حکم ثالث متوجه صدور چنین حکمی شده باشد به همین دلیل با وجود شرایط مندرج در این ماده معترض می‌تواند از دادگاه تقاضای تأخیر در اجرای حکم را مطالبه نماید.[۳][۴] لذا صرف اقامه دعوی ثالث اثر تعلیقی نداشته[۵] و برای اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ضمن درخواست معترض ثالث وجود دو شرط ذیل ضروری است: ۱) احراز وضعیت به گونه ای که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در آینده ممکن نباشد ۲) تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث.[۶] اخذ تأمین مناسب اعم از تأمین نقدی یا غیر نقدی می‌باشد که دادگاه با توجه به شرایط و کیفیات حکم مورد اعتراض تعیین می‌نماید.[۷][۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • تأمین می‌تواند بازداشت ملک غیرمنقول، وجه نقد، معرفی ضامن معتبر و … باشد.[۹]

منابع:

  1. طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957472
  2. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520084
  3. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287572
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076088
  5. فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4545120
  6. فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4545132
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3956108
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575780
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3956108