ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.» | اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورت اقرار طرف مقابل به حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مورد استناد در حکم این امر برای اعاده دادرسی کفایت نمیکند چرا که مطابق این ماده وجود حکم نهایی دادگاه ضروری میباشد. | در صورت اقرار طرف مقابل به حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مورد استناد در حکم این امر برای اعاده دادرسی کفایت نمیکند چرا که مطابق این ماده وجود حکم نهایی دادگاه ضروری میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478172|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256372|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و لذا مبدأ مهلت اعاده دادرسی از تاریخ این حکم میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182440|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> حکم نهایی تقلب و حیله یا جعل باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم دادگاه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2129532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۶
درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد.
توضیح واژگان
اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.»[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورت اقرار طرف مقابل به حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مورد استناد در حکم این امر برای اعاده دادرسی کفایت نمیکند چرا که مطابق این ماده وجود حکم نهایی دادگاه ضروری میباشد.[۲][۳][۴] و لذا مبدأ مهلت اعاده دادرسی از تاریخ این حکم میباشد[۵] حکم نهایی تقلب و حیله یا جعل باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم دادگاه شود.[۶]
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478176
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478172
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256372
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182440
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2129532