ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکاله‌ها را تعرفه گویند. | تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکاله‌ها را تعرفه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
هزینه: مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه . | هزینه: مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در مواد ۷۰۱ و ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر شده‌است که دادگاه ضمن حکم محکومیت یا به موجب حکم جداگانه، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند و تعیین هزینه‌های دادرسی قابل اعتراض است. | در مواد ۷۰۱ و ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر شده‌است که دادگاه ضمن حکم محکومیت یا به موجب حکم جداگانه، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند و تعیین هزینه‌های دادرسی قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در حقوق ایران نیز با توجه به این ماده در مورد هزینه‌های دادرسی که در قانون مشخص نشده یا تعرفه رسمی ندارند، دادگاه مکلف به تعیین هزینه و میزان خسارت می‌باشد، در قوانین سابق مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته (۷۰۰۱۰۸)، اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد این ماده باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی می‌باشد، دادگاه باید از کارشناس رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید. | در مورد این ماده باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی می‌باشد، دادگاه باید از کارشناس رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته دیگر اینکه در تشخیص استحقاق هر یک از طرفین دادگاه نقش مهمی دارد زیرا صرف اینکه خواهان یا خوانده در دادرسی محکوم شده کافی برای صدور حکم خسارت به نفع طرف مقابل نیست به عنوان مثال: صرف محکوم شدن خوهان موجب صدور حکم خسارت به نفع خوانده نیست چرا که ممکن است خواهان با اطمینن و اعتقاد به محق بودن خود طرح دعوی نموده و واقعاً خود را صاحب حق می‌دانسته ولی به لحاظ عدم ارائه به موقع سند، محکوم شده باشد و در این صورت خوانده امکان مطالبه ناشی از دادرسی را نخواهد داشت (ماده ۵۱۵ ق.ا.د. م) .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دیگر اینکه اصولاً دادگاه باید میزان هزینه دادرسی را به تفکیک و با مقدار معین در رای خود ذکر نماید و باید راهی برای اعتراض به این تصمیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
چنانچه طرفین به موجب قرارداد تعیین میزان خسارت را به داور محول کرده باشند نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت می‌باشد. | چنانچه طرفین به موجب قرارداد تعیین میزان خسارت را به داور محول کرده باشند نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و یا اگر طرفین ضمن قراردادی صریحاً میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن را تعیین کرده باشند، دادگاه نمی‌تواند به غیر از آن میزان که توافق طرفین بوده، حکم به خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۵
در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
توضیح واژگان
تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکاله‌ها را تعرفه گویند.[۱]
هزینه: مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.[۲]
پیشینه
در مواد ۷۰۱ و ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر شده‌است که دادگاه ضمن حکم محکومیت یا به موجب حکم جداگانه، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند و تعیین هزینه‌های دادرسی قابل اعتراض است.[۳] در حقوق ایران نیز با توجه به این ماده در مورد هزینه‌های دادرسی که در قانون مشخص نشده یا تعرفه رسمی ندارند، دادگاه مکلف به تعیین هزینه و میزان خسارت می‌باشد، در قوانین سابق مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته (۷۰۰۱۰۸)، اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد این ماده باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی می‌باشد، دادگاه باید از کارشناس رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید.[۶][۷] نکته دیگر اینکه در تشخیص استحقاق هر یک از طرفین دادگاه نقش مهمی دارد زیرا صرف اینکه خواهان یا خوانده در دادرسی محکوم شده کافی برای صدور حکم خسارت به نفع طرف مقابل نیست به عنوان مثال: صرف محکوم شدن خوهان موجب صدور حکم خسارت به نفع خوانده نیست چرا که ممکن است خواهان با اطمینن و اعتقاد به محق بودن خود طرح دعوی نموده و واقعاً خود را صاحب حق می‌دانسته ولی به لحاظ عدم ارائه به موقع سند، محکوم شده باشد و در این صورت خوانده امکان مطالبه ناشی از دادرسی را نخواهد داشت (ماده ۵۱۵ ق.ا.د. م) .[۸] دیگر اینکه اصولاً دادگاه باید میزان هزینه دادرسی را به تفکیک و با مقدار معین در رای خود ذکر نماید و باید راهی برای اعتراض به این تصمیم وجود داشته باشد.[۹]
چنانچه طرفین به موجب قرارداد تعیین میزان خسارت را به داور محول کرده باشند نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت می‌باشد.[۱۰] و یا اگر طرفین ضمن قراردادی صریحاً میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن را تعیین کرده باشند، دادگاه نمی‌تواند به غیر از آن میزان که توافق طرفین بوده، حکم به خسارت نماید.[۱۱][۱۲]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347204
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567584
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567568
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800484
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179628
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4039100
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179648
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567588
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577000
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4039092
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576996