ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد . | مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عطاشنه|نام۲=کریم|نام خانوادگی۲=ایمانی|نام۳=ابوالفضل|نام خانوادگی۳=فرشیدی راد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق عراق، رعایت مستثنیات دین، پس از فوت محکوم علیه و در جهت رعایت حقوق خانواده محکوم علیه، الزامی اعلام شده‌است. | در حقوق عراق، رعایت مستثنیات دین، پس از فوت محکوم علیه و در جهت رعایت حقوق خانواده محکوم علیه، الزامی اعلام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341076|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است. | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مفاد ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی اطلاق این ماده را مقید می‌سازد: «دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود .» و در عین حال تبصره یک ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ چنین قیدی ندارد «در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا | مفاد ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی اطلاق این ماده را مقید می‌سازد: «دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود .» و در عین حال تبصره یک ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ چنین قیدی ندارد «در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا می‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> حکم این ماده در شرایطی که موجب عسر و حرج خانواده متوفی باشد نیز اجرا خواهد شد که این امر از نظر اجتماعی و اخلاقی قابل تأمل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> به نظر می‌رسد این ماده به صورت یک جانبه تنظیم شده باشد؛ زیرا در فقه مطرح شده‌است که اگر مدیون قبل از اداء دین فوت کند، خرج کفن و تجهیز یعنی غسل و دفن بر طلب دائن مقدم است و قبل از پرداخت بدهی متوفی باید هزینه‌های مذکور از اموالش جدا شود. در حالی که در این ماده چنین مباحثی مطرح نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۴
مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
توضیح واژگان
مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.[۱][۲]
پیشینه
در حقوق عراق، رعایت مستثنیات دین، پس از فوت محکوم علیه و در جهت رعایت حقوق خانواده محکوم علیه، الزامی اعلام شده‌است.[۳]
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.[۴][۵][۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مفاد ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی اطلاق این ماده را مقید می‌سازد: «دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود .» و در عین حال تبصره یک ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ چنین قیدی ندارد «در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا می‌شود»[۷] حکم این ماده در شرایطی که موجب عسر و حرج خانواده متوفی باشد نیز اجرا خواهد شد که این امر از نظر اجتماعی و اخلاقی قابل تأمل می‌باشد.[۸] به نظر می‌رسد این ماده به صورت یک جانبه تنظیم شده باشد؛ زیرا در فقه مطرح شده‌است که اگر مدیون قبل از اداء دین فوت کند، خرج کفن و تجهیز یعنی غسل و دفن بر طلب دائن مقدم است و قبل از پرداخت بدهی متوفی باید هزینه‌های مذکور از اموالش جدا شود. در حالی که در این ماده چنین مباحثی مطرح نشده‌است.[۹]
منابع:
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
- ↑ منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341076
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800548
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568440
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800552
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568340
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568344
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048420