ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دین: دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار می‌باشد و در زبان عامیانه و محاوره به بدهی معروف است. | دین: دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار می‌باشد و در زبان عامیانه و محاوره به بدهی معروف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | ||
مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد . | مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عطاشنه|نام۲=کریم|نام خانوادگی۲=ایمانی|نام۳=ابوالفضل|نام خانوادگی۳=فرشیدی راد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در مقررات ایران و مقررات سایر کشورها عین اموال از شمول مستثنیات دین خارج شده‌است . | در مقررات ایران و مقررات سایر کشورها عین اموال از شمول مستثنیات دین خارج شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250736|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است. | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده چنانچه مفاد حکم دادگاه راجع به استرداد عین مال باشد، مستثنیات دین رعایت نخواهد شد | مطابق این ماده چنانچه مفاد حکم دادگاه راجع به استرداد عین مال باشد، مستثنیات دین رعایت نخواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما مفاد این ماده ناظر به موردی است که عین مال موجود باشد و اگر عین مال تلف شده باشد ومطابق تبصره ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ چنانچه نوبت به پرداخت قیمت برسد باز هم بایستی مقررات مربوط به مستثنیات دین را رعایت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۷
چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
توضیح واژگان
دین: دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار می‌باشد و در زبان عامیانه و محاوره به بدهی معروف است.[۱]
مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.[۲][۳]
پیشینه
در مقررات ایران و مقررات سایر کشورها عین اموال از شمول مستثنیات دین خارج شده‌است.[۴]
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.[۵][۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده چنانچه مفاد حکم دادگاه راجع به استرداد عین مال باشد، مستثنیات دین رعایت نخواهد شد[۷] اما مفاد این ماده ناظر به موردی است که عین مال موجود باشد و اگر عین مال تلف شده باشد ومطابق تبصره ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ چنانچه نوبت به پرداخت قیمت برسد باز هم بایستی مقررات مربوط به مستثنیات دین را رعایت نمود.[۸][۹][۱۰]
منابع:
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4250736
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800560
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800556
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577904
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048476
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577908
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568380