ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت،اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست. | دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت،اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نقطه مقابل این جرایم،جرایم غیرقابل گذشت هستند که اصل نیز بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است چون اصولا هدف اول از مجازات مرتکب جرم آن است که لطمه وارد بر نظم عمومی جبران شود نه اینکه رضایت خاطر بزهدیده تامین گردد.بنابراین قابل گذشت قلمداد کردن جرایم نیازمند تصریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است فردی حق شکایت کیفری دارد که از وقوع جرم متضرر شود بنابراین میتوان گفت حق گذشت متعلق به شاکی یا مدعی خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005428|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> همچنین فرد گذشت کننده باید دارای شرایطی باشد از جمله آنکه باید دارای حق گذشت و اهلیت بوده باشد و صلاحیت بر اعمال این حق را نیز داشته باشد.یعنی گذشت کننده باید هم دارای حق تمتع(حق شکایت کیفری) و اهلیت استیفای این حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>به علاوه گذشت متضرر از جرم نباید مشروط و مقید باشد چون در این صورت به این گذشت ترتیب اثر داده نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539844|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> پرواضح است که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت،حکم کیفری را بی اثر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی برخی از جرایم بر جنبه عمومی آن برتری میدهد و اعلام گذشت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز ساقط میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۴
تعقيب متهم در جرائم قابل گذشت ، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي شود . تبصره ماده 12: تعيين جرائم قابل گذشت به موجب قانون است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت،اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.[۱]نقطه مقابل این جرایم،جرایم غیرقابل گذشت هستند که اصل نیز بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است چون اصولا هدف اول از مجازات مرتکب جرم آن است که لطمه وارد بر نظم عمومی جبران شود نه اینکه رضایت خاطر بزهدیده تامین گردد.بنابراین قابل گذشت قلمداد کردن جرایم نیازمند تصریح قانون است.[۲]گفتنی است فردی حق شکایت کیفری دارد که از وقوع جرم متضرر شود بنابراین میتوان گفت حق گذشت متعلق به شاکی یا مدعی خصوصی است.[۳] همچنین فرد گذشت کننده باید دارای شرایطی باشد از جمله آنکه باید دارای حق گذشت و اهلیت بوده باشد و صلاحیت بر اعمال این حق را نیز داشته باشد.یعنی گذشت کننده باید هم دارای حق تمتع(حق شکایت کیفری) و اهلیت استیفای این حق باشد.[۴]به علاوه گذشت متضرر از جرم نباید مشروط و مقید باشد چون در این صورت به این گذشت ترتیب اثر داده نخواهد شد. [۵] پرواضح است که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت،حکم کیفری را بی اثر میکند.[۶] در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی برخی از جرایم بر جنبه عمومی آن برتری میدهد و اعلام گذشت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز ساقط میکند.[۷]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648660
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648680
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005428
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005424
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539844
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336164
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094576