ماده ۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 15 قانون تجارت را به ماده ۱۵ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.( | دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف براینکه قانونگذار مجازاتی را، برای نداشتن دفتر، و یا بی ترتیبی، و یا هرگونه نقصی در آن، در ماده 542 قانون تجارت مقرر نموده؛ و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به ورشکستگی، دانسته است. مضاف براینکه ماده 15 قانون تجارت، جریمه مالی را، برای چنین تاجری مقرر نموده؛ و موجب احتساب علب الرأس مالیات نیز می باشد. | اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف براینکه قانونگذار مجازاتی را، برای نداشتن دفتر، و یا بی ترتیبی، و یا هرگونه نقصی در آن، در ماده 542 قانون تجارت مقرر نموده؛ و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به ورشکستگی، دانسته است. مضاف براینکه ماده 15 قانون تجارت، جریمه مالی را، برای چنین تاجری مقرر نموده؛ و موجب احتساب علب الرأس مالیات نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640116|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 48 مورخه 26/1/1326 شعبه 2 دیوان عالی کشور، "رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از صلاحیت دادگاه جزایی است؛ و ماده 15 قانون تجارت، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، درمورد نداشتن دفاتر تجارتی به دادگاه حقوقی داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، درضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده است. بنابراین رسیدگی به طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.( | به موجب دادنامه شماره 48 مورخه 26/1/1326 شعبه 2 دیوان عالی کشور، "رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از صلاحیت دادگاه جزایی است؛ و ماده 15 قانون تجارت، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، درمورد نداشتن دفاتر تجارتی به دادگاه حقوقی داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، درضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده است. بنابراین رسیدگی به طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3095616|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۴
تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
توضیح واژگان
دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف براینکه قانونگذار مجازاتی را، برای نداشتن دفتر، و یا بی ترتیبی، و یا هرگونه نقصی در آن، در ماده 542 قانون تجارت مقرر نموده؛ و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به ورشکستگی، دانسته است. مضاف براینکه ماده 15 قانون تجارت، جریمه مالی را، برای چنین تاجری مقرر نموده؛ و موجب احتساب علب الرأس مالیات نیز می باشد.[۲]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 48 مورخه 26/1/1326 شعبه 2 دیوان عالی کشور، "رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از صلاحیت دادگاه جزایی است؛ و ماده 15 قانون تجارت، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، درمورد نداشتن دفاتر تجارتی به دادگاه حقوقی داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، درضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده است. بنابراین رسیدگی به طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.[۳]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640116
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3095616