ماده ۱۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 156 قانون تجارت را به ماده ۱۵۶ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.( | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ذکر عبارت "... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است"، در قسمت اخیر ماده مورد بحث، امری ضروری بوده است. زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک بامسئولیت محدود، نمی توانند حصه وی را توقیف نموده؛ و درواقع طلب خود را از این طریق وصول نمایند. | ذکر عبارت "... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است"، در قسمت اخیر ماده مورد بحث، امری ضروری بوده است. زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک بامسئولیت محدود، نمی توانند حصه وی را توقیف نموده؛ و درواقع طلب خود را از این طریق وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721528|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۷
اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند. سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ذکر عبارت "... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است"، در قسمت اخیر ماده مورد بحث، امری ضروری بوده است. زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک بامسئولیت محدود، نمی توانند حصه وی را توقیف نموده؛ و درواقع طلب خود را از این طریق وصول نمایند.[۲]
منابع:
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31920
- ↑ قدرت اله مشایخی. قاعده های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721528