ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 41 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند . در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود . | [[ضابطان دادگستري]] اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند . در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف میتوانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی میتواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد.مثلا اخذ تامین از متهم توسط ضابطین خلاف موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> درواقع ضابطان در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]،همچون [[جرم غیر مشهود|جرایم غیر مشهود]]،حق اصدار قرار تامین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093320|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>بنابراین صدور قرار تامین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیر قابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | |||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۴
ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند . در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف میتوانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی میتواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد.مثلا اخذ تامین از متهم توسط ضابطین خلاف موازین قانونی است.[۱] درواقع ضابطان در جرایم مشهود،همچون جرایم غیر مشهود،حق اصدار قرار تامین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود.[۲]بنابراین صدور قرار تامین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیر قابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.[۳]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003284
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093320
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654544