ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 339 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره 1 ماده 339: رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي ، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است . | تبصره 1 ماده 339: رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي ، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است . | ||
تبصره 2 ماده 339: تخلف از مقررات اين ماده ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است . | تبصره 2 ماده 339: تخلف از مقررات اين ماده ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است . | ||
== پیشینه == | |||
سابقاً ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.515828 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق عده ای چنین استدلال کرده اند که شرط جواز ارجاع پرونده ها فوریت است. اما این فوریت را باید منحصر به مواردی دانست که در قانون به آن ها تصریح شده است.482600 | |||
عده ای ممنوعیت مقرر در متن ماده فوق را در راستای تأمین استقلال قضات می دانند.4699876 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی 7/10338-1381/12/3 هیچ مستندی در راستای اخذ پرونده یا پرونده های بلاتصدی و ارجاع آن به شعب دیگر دادگاه وجود ندارد.500328 | |||
همچنین بر اساس نظریه 7/5550-1384/8/8 بعد از ارجاع پرونده نمی توان ان را شعبه مرجوع علیه اخذ و به شعبه دیگر فرستاد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. لذا در فرض استعلام اگرچه اقدام رییس دادگستری در فرض فقدان جهت قانونی صحیح نیست، اما در صورت ارجاع پرنده به شعبه دیگر، این شعبه مکلف به رسیدی بوده و حق استنکاف ندارد.500360 | |||
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۰
پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوعٌ اليه ، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد. تبصره 1 ماده 339: رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي ، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است . تبصره 2 ماده 339: تخلف از مقررات اين ماده ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است .
پیشینه
سابقاً ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.515828
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق عده ای چنین استدلال کرده اند که شرط جواز ارجاع پرونده ها فوریت است. اما این فوریت را باید منحصر به مواردی دانست که در قانون به آن ها تصریح شده است.482600
عده ای ممنوعیت مقرر در متن ماده فوق را در راستای تأمین استقلال قضات می دانند.4699876
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/10338-1381/12/3 هیچ مستندی در راستای اخذ پرونده یا پرونده های بلاتصدی و ارجاع آن به شعب دیگر دادگاه وجود ندارد.500328
همچنین بر اساس نظریه 7/5550-1384/8/8 بعد از ارجاع پرونده نمی توان ان را شعبه مرجوع علیه اخذ و به شعبه دیگر فرستاد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. لذا در فرض استعلام اگرچه اقدام رییس دادگستری در فرض فقدان جهت قانونی صحیح نیست، اما در صورت ارجاع پرنده به شعبه دیگر، این شعبه مکلف به رسیدی بوده و حق استنکاف ندارد.500360