ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ورود به منازل ، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها ، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است ، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد . | ورود به منازل ، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها ، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در [[جرم غیرمشهود|جرايم غيرمشهود]] با اجازه موردي مقام قضائي است ، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه میکند.اما در جرایم غیر مشهود [[ضابط دادگستری|ضابطان]] حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند.پرواضح است مقصود از اجازه موردی دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم و یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد،باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> |
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۴
ورود به منازل ، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها ، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است ، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در جرایم مشهود اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه میکند.اما در جرایم غیر مشهود ضابطان حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند.پرواضح است مقصود از اجازه موردی دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم و یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است.[۱]ضمنا ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد،باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.[۲]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658828
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658844