ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ورود به | ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه | بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه میکند. اما در جرایم غیر مشهود [[ضابط دادگستری|ضابطان]] حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند. پرواضح است مقصود از اجازه موردی دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد، باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | <nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | ||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۶
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در جرایم مشهود اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه میکند. اما در جرایم غیر مشهود ضابطان حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند. پرواضح است مقصود از اجازه موردی دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است.[۱]ضمناً ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد، باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.[۲]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658828
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658844