ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 57 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديد كننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است ، مشاهده كنند ، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي كنند . | چنانچه [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] در هنگام بازرسي محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديد كننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است ، مشاهده كنند ، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي كنند . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
یافتن ادله و آثار جرم دیگری در محل بازرسی،در صورتی مجوز دخالت و تصرف را به ضابطان میدهد که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد.مثلا یافتن مواد منفجره در محل مزبور برخلاف مشاهده یک دستگاه دریافت امواج ماهواره ای،میتواند دلالت بر این تهدید داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | |||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۹
چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديد كننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است ، مشاهده كنند ، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي كنند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یافتن ادله و آثار جرم دیگری در محل بازرسی،در صورتی مجوز دخالت و تصرف را به ضابطان میدهد که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد.مثلا یافتن مواد منفجره در محل مزبور برخلاف مشاهده یک دستگاه دریافت امواج ماهواره ای،میتواند دلالت بر این تهدید داشته باشد.[۱]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658876