ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 365 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه در پرونده اي ، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي ، شريك و معاون داشته باشد ، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد ، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است ، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد . در اين صورت ، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي دارد . | هرگاه در پرونده اي ، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي ، شريك و معاون داشته باشد ، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد ، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است ، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد . در اين صورت ، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي دارد . | ||
== پیشینه == | |||
سابقاً ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.513552 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماه فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد.891396براساس ماده فوق در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.891404 مقصود از مواردی که رسیدگی غیابی در آن ها امکانپذیر است، همان مواردی است که جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.513568 | |||
== مواد مرتبط == | |||
مقصود از عبارت «مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد» همان موارد مقرر در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] است.4706552 | |||
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۳
هرگاه در پرونده اي ، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي ، شريك و معاون داشته باشد ، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد ، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است ، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد . در اين صورت ، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي دارد .
پیشینه
سابقاً ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.513552
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماه فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد.891396براساس ماده فوق در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.891404 مقصود از مواردی که رسیدگی غیابی در آن ها امکانپذیر است، همان مواردی است که جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.513568
مواد مرتبط
مقصود از عبارت «مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد» همان موارد مقرر در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری است.4706552