نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

نظر به این که متخلفین از [[مقرره بهداشتی|مقررات بهداشتی]] قانون کار حسب موضوع به [[جزای نقدی روزانه|مجازات های نقدی]] مقرر در [[ماده 175 قانون کار|مواد ۱۷۵]]<nowiki/>و [[ماده 176 قانون کار|۱۷۶ قانون کار]] محکوم می شوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل [[مزد روزانه]] یک [[کارگر]] و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه گانه مواد مذکور به صورت [[نسبی]] تعیین می گردد و با عنایت به این که مجازات جزای نقدی که درجات آن در [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲]] مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم [[دادگاه]] دانسته است.

[[ملاک]] تشخیص [[درجه جرم]] [[مجازات قانونی]] آن [[جرم]] است که بر اساس [[شاخص]] های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانونا موجب [[تشدید مجازات]] [[مرتکب]] می شود (از قبیل [[تکرار جرم|تکرار]]) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ صرفا جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین می شود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین می شود، در این حالت نیز مجازات [[جزای نقدی نسبی]] است نه ثابت و با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و [[رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰]] هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب می شود. بنابراین جرم [[متخلف|متخلفین]] از [[ماده 80 قانون کار|مقررات ۸۰]]، [[ماده 81 قانون کار|۸۱]]، [[ماده 82 قانون کار|۸۲]] و [[ماده 92 قانون کار|۹۲ قانون کار]]، درجه هفت محسوب می شود.