نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۰۸-۳۳۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم و مجازات ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار: جرایم ماده 175 قانون کار و ماده 176 قانون کار، تعزير درجه هفت است که با عنایت به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد .
استعلام
نظر به این که متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازات های نقدی مقرر در مواد ۱۷۵و ۱۷۶ قانون کار محکوم می شوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه گانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین می گردد و با عنایت به این که مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است.
بنا به مراتب فوق، آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار مستند به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاک تشخیص درجه جرم مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانونا موجب تشدید مجازات مرتکب می شود (از قبیل تکرار) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ صرفا جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین می شود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین می شود، در این حالت نیز مجازات جزای نقدی نسبی است نه ثابت و با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب می شود. بنابراین جرم متخلفین از مقررات ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۹۲ قانون کار، درجه هفت محسوب می شود.
مواد مرتبط
- ماده 80 قانون کار
- ماده 81 قانون کار
- ماده 82 قانون کار
- ماده 92 قانون کار
- ماده 175 قانون کار
- ماده 176 قانون کار
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری