نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 3 categories using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
۲- اولا و ثانیا، [[قرار امتناع از رسیدگی]] صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان [[مقام تحقیق]] از قلمرو [[قرار نهایی]] مذکور در [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت [[مقام قضایی]] نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از [[قرار]] سابق الصدور عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به [[شعبه]] یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی کند و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهده دار تحقیق و دادستان نمی باشد.  
۲- اولا و ثانیا، [[قرار امتناع از رسیدگی]] صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان [[مقام تحقیق]] از قلمرو [[قرار نهایی]] مذکور در [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت [[مقام قضایی]] نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از [[قرار]] سابق الصدور عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به [[شعبه]] یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی کند و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهده دار تحقیق و دادستان نمی باشد.  


۳- اولا، منظور از جرم اول در ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرمی است که از ابتدا رسیدگی به آن از سوی دادستان به بازپرس ارجاع شده است.
۳- اولا، منظور از جرم اول در [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، جرمی است که از ابتدا رسیدگی به آن از سوی دادستان به بازپرس ارجاع شده است.


ثانیا، وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد، به دلیل اشتراک در موضوع، باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداری، فروش و [[قاچاق]] صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک یا جرائم [[سرقت]] و فروش یک دستگاه خودروی مسروقه. گاهی ارتباط دو جرم به نحوی است که ارتکاب فعل مادی هر یک، ملازمه با ارتکاب فعل مادی دیگری دارد؛ مانند جرائم [[رشاء]] و [[ارتشاء]]. بنابراین، می توان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرائمی است که بازپرس در رسیدگی به آن ها با توجه به ارجاع اولیه، لزوما نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولی در جرائم غیر مرتبط با [[جرم]] ارجاعی، بازپرس باید برای ادامه تحقیقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وی، تحقیقات را ادامه دهد.
ثانیا، وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد، به دلیل اشتراک در موضوع، باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداری، فروش و [[قاچاق]] صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک یا جرائم [[سرقت]] و فروش یک دستگاه خودروی مسروقه. گاهی ارتباط دو جرم به نحوی است که ارتکاب فعل مادی هر یک، ملازمه با ارتکاب فعل مادی دیگری دارد؛ مانند جرائم [[رشاء]] و [[ارتشاء]]. بنابراین، می توان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، جرائمی است که بازپرس در رسیدگی به آن ها با توجه به ارجاع اولیه، لزوما نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولی در جرائم غیر مرتبط با [[جرم]] ارجاعی، بازپرس باید برای ادامه تحقیقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وی، تحقیقات را ادامه دهد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]


* [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

منوی ناوبری