ماده ۴۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. در صورت فسخ نیز چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می توانند به عوض اقامه دعوی فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامنین تقاضا کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه یک ضامن اجرای ان را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخ از آن ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و می تواند دارایی تاجر را مهر و موم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>حالت تضامن میان ضامنین تعدد فقط در ماده فوق پیش بینی شده است. بر این اساس هر ضامنی مکلف به پرداخت همه دین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825596|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]