ماده ۴۹۵ قانون تجارت

ماده 495 قانون تجارت:در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌ را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۹۴ قانون تجارت
• ماده ۴۹۶ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 495 قانون تجارت

قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. در صورت فسخ نیز چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می توانند به عوض اقامه دعوی فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامنین تقاضا کنند. در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه یک ضامن اجرای ان را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخ از آن ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و می تواند دارایی تاجر را مهر و موم کند.حالت تضامن میان ضامنین تعدد فقط در ماده فوق پیش بینی شده است. بر این اساس هر ضامنی مکلف به پرداخت همه دین نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 495 قانون تجارت

1. طلبکاران می‌توانند اجرای قرارداد را از ضامن یا ضامنین درخواست کنند.
2. ضمانت می‌تواند شامل تمام یا قسمتی از قرارداد باشد.
3. اگر ضمانت، قسمتی از قرارداد را پوشش دهد و طلبکاران از ضامن آن قسمت را مطالبه کنند، بخش بدون ضامن قرارداد قابل فسخ است.
4. اگر چند نفر ضامن اجرای قرارداد باشند، مسئولیت آنها تضامنی است.
5. در مسئولیت تضامنی، هر ضامن می‌تواند به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ گردد مگر توافق دیگری وجود داشته باشد.