ماده ۴۹۵ قانون تجارت

ماده ۴۹۵ قانون تجارت: در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.
• ضمانت: ضمانت و ضمان دارای معنای واحدی بوده و عبارت است از این که شخصی وام دیگری را بر عهده بگیرد.
• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• ضامن: شخصی است که به واسطه‌ی تحقق یکی از اسباب ضمان‌قهری، یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه‌اش قرار می‌گیرد، ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.
• فسخ: فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
• مسئولیت تضامنی: عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هر یک از طلبکاران حق مطالبه‌ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 495 قانون تجارت

قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می‌توانند به عوض اقامه دعوای فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامنین تقاضا کنند. نکته‌ی دیگر آن که در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه ضامنی اجرای آن را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخی از آن‌ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و می‌تواند دارایی تاجر را مهر و موم کند.

نکات توضیحی ماده 495 قانون تجارت

هر ضامنی مکلف به پرداخت همه دین نیست و حالت تضامن میان ضامنین متعدد فقط در ماده ۴۹۵ قانون تجارت پیش‌بینی شده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 495 قانون تجارت

1. طلبکاران می‌توانند اجرای قرارداد را از ضامن یا ضامنین درخواست کنند.
2. ضمانت می‌تواند شامل تمام یا قسمتی از قرارداد باشد.
3. اگر ضمانت، قسمتی از قرارداد را پوشش دهد و طلبکاران از ضامن آن قسمت را مطالبه کنند، بخش بدون ضامن قرارداد قابل فسخ است.
4. اگر چند نفر ضامن اجرای قرارداد باشند، مسئولیت آنها تضامنی است.
5. در مسئولیت تضامنی، هر ضامن می‌تواند به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ گردد مگر توافق دیگری وجود داشته باشد.