ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تاثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق الذکر بود.4706588 به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف تعقیب در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد. لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی از سوی دادگاه مانعی ندارد.4706572 | اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تاثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق الذکر بود.4706588 به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف تعقیب در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد. لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی از سوی دادگاه مانعی ندارد.4706572 | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 292 قانون مجازات اسلامی]] 4706600 |
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۲
چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي ، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به عمل مي آورد ، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز جنون ، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي گيرد . تبصره ماده 370: چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود .
توضیح واژگان
مقصود از اقدامات تأمینی در قسمت انتهایی ماده، همان انتقال متهم مجنون به مراکز درمانی ویژه است.4706656
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور قرار موقوفی تعقیب دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تاثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق الذکر بود.4706588 به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف تعقیب در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد. لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی از سوی دادگاه مانعی ندارد.4706572
مواد مرتبط
ماده 292 قانون مجازات اسلامی 4706600