ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید :

1ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد .

2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد .

3 ـ در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد .

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد ، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود .

تبصره 1ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور دراین ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید . هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد .

تبصره 2ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد .

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمیاخذ وام بانکی با ارائه تصویر اسناد جعلی و تودیع وثیقه
• رای دادگاه درباره انتفای جرم استفاده از سند مجعول با عدم کاربرد آن در مرجع قضایی (دادنامه شماره )