ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال قيمت يا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم به، به محكوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم‌عليه از اجراي حكم، دادگاه ميتواند با فروش اموال محكوم‌عليه حكم را اجراء يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له محكوم‌عليه را در حبس نگهدارد. | در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال قيمت يا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم به، به محكوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم‌عليه از اجراي حكم، دادگاه ميتواند با فروش اموال محكوم‌عليه حكم را اجراء يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له محكوم‌عليه را در حبس نگهدارد. | ||
تبصره- چنانچه محكوم‌عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار شود، به درخواست محكوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند. | تبصره- چنانچه محكوم‌عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار شود، به درخواست محكوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نـوآوریهای قـانون نحـوه اجـرای محکومیتهـای مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه]] | * [[نـوآوریهای قـانون نحـوه اجـرای محکومیتهـای مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 577 مورخ1371/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 577 مورخ1371/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی)]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 577 مورخ1371/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۱
در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال قيمت يا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم به، به محكوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم‌عليه از اجراي حكم، دادگاه ميتواند با فروش اموال محكوم‌عليه حكم را اجراء يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له محكوم‌عليه را در حبس نگهدارد. تبصره- چنانچه محكوم‌عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار شود، به درخواست محكوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- نـوآوریهای قـانون نحـوه اجـرای محکومیتهـای مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه
- رای وحدت رویه شماره 577 مورخ1371/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی)