ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است ، اگر بزه ديده طفل يا [[مجنون]] باشد و [[ولي قهري]] يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّيّ عليه اقدام به شكايت نكند ، [[دادستان]] موضوع را تعقيب مي كند . همچنين در مورد بزه ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن ، ناتوان از اقامه دعوي هستند ، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي كند . در اين صورت ، در خصوص افراد [[محجور]] ، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است .
'''ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا [[مجنون]] باشد و [[ولی قهری]] یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّیّ علیه اقدام به شکایت نکند، [[دادستان]] موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد [[محجور]]، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.


== انتقادات ==
== انتقادات ==
به نظر میرسد با وجود قسمت اخیر [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری]] مبنی بر اینکه"این حکم درمواردی که بزهدیده،ولی یا قیم او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است."نیاز به ذکر قسمت دوم این ماده نبود.در وقع ذکر این مورد فقط موجب این شده است که در صورت انطباق مورد با ماده 71،دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد،نه تعیین قیم موقت که در ماده 70 پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مبنی بر اینکه «این حکم درمواردی که بزهدیده، ولی یا قیم او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.» نیاز به ذکر قسمت دوم این ماده نبود. در وقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین قیم موقت که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌فرماید: «ولی قهری شرعا و قانونا پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است. مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1392420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌فرماید: «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است. مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1392420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۱

ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّیّ علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

انتقادات

به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «این حکم درمواردی که بزهدیده، ولی یا قیم او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.» نیاز به ذکر قسمت دوم این ماده نبود. در وقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین قیم موقت که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.[۱]

سوابق فقهی

آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌فرماید: «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است. مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند.»[۲]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659248
  2. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1392420