ماده ۵۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی]] جدید فرانسه ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی]] جدید فرانسه ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | [[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود. | # در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود. | # رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود. | ||
# اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است. | # اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مدت اجاره در حقوق مدنی ایران "با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه"]] | * [[مدت اجاره در حقوق مدنی ایران "با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه"]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | * [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۰: | ||
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]] | * [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]] | ||
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | * [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۸: | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2510}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵
ماده ۵۰۱ قانون مدنی: اگر در عقد اجاره، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.[۱]
تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی
سکوت موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده قصد انشای طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.[۳] یکی از آثار عقد ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل ضمانی بودن تصرف در مال غیر، با اذن مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه عیب و نقصی است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ زیرا امانی بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است، اما چنانچه مقصود مالک، اباحه به عوض بوده باشد؛ اشکالی ندارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود.
- تعیین مال‌الاجاره به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه می‌تواند مدت اجاره را مشخص کند.
- اگر مستأجر بعد از اتمام مدت، عین مستأجره را تصرف کند و موجر مخالفت نکند، اجاره به‌طور ضمنی تمدید می‌شود.
- موجر پس از پایان مدت و تصرف بیشتر مستأجر، مستحق دریافت اجرت به نسبت زمان تصرف خواهد بود.
- رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود.
- اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/456 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به تأدیه اجرت المثل، برابر با میزان اجرت المسمی است، پس در موردی که موجر، از دادگاه تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و تراضی قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.[۶]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری
- نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1452188
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712224
- ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2238528
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107972
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47732
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169116