ماده ۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
کلاس ۲۳ | کلاس ۲۳ | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[اعمال تجاری تبعی]]: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار [[تاجر]] بودن کسی که به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204056|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | * [[اعمال تجاری تبعی]]: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار [[تاجر]] بودن کسی که به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204056|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 3 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در [[قانون تجارت]] ایران پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در [[قانون تجارت]] ایران پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 3 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط [[شرکت سهامی]] صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط [[شرکت سهامی]] صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانکها به عنوان معاملات تجاری شناخته می‌شوند. | # معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانکها به عنوان معاملات تجاری شناخته می‌شوند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# معاملاتی که اجزاء، خدمه یا شاگردِ تاجر جهت امور تجاری ارباب خود انجام می‌دهند، تجاری تلقی می‌گردند. | # معاملاتی که اجزاء، خدمه یا شاگردِ تاجر جهت امور تجاری ارباب خود انجام می‌دهند، تجاری تلقی می‌گردند. | ||
# تمامی معاملات شرکت‌های تجارتی به عنوان معاملات تجاری محسوب می‌شوند. | # تمامی معاملات شرکت‌های تجارتی به عنوان معاملات تجاری محسوب می‌شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره قلمرو موضوعی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نسبت به خدمات پزشکی و بیمارستانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۹۵)]] | * [[رای دادگاه درباره قلمرو موضوعی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نسبت به خدمات پزشکی و بیمارستانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۹۵)]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۱: | ||
[[رده:معامله تجاری تبعی]] | [[رده:معامله تجاری تبعی]] | ||
[[رده:اعمال تجاری تبعی]] | [[رده:اعمال تجاری تبعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0015}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۳ قانون تجارت: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:
- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حاجت ها تجارتی خود می‌نماید.
- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.
کلاس ۲۳
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اعمال تجاری تبعی: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی که به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 3 قانون تجارت
معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده‌است.[۲]
نکات توضیحی ماده 3 قانون تجارت
خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانکها به عنوان معاملات تجاری شناخته می‌شوند.
- معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای نیازهای تجاری خود انجام می‌دهد، جزو معاملات تجاری محسوب می‌شوند.
- معاملاتی که اجزاء، خدمه یا شاگردِ تاجر جهت امور تجاری ارباب خود انجام می‌دهند، تجاری تلقی می‌گردند.
- تمامی معاملات شرکت‌های تجارتی به عنوان معاملات تجاری محسوب می‌شوند.
رویه های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخه ۱۲/۹/ ۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور چک، در صورتی تجاری محسوب می‌گردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.[۴]
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
مصادیق و نمونه ها
- هر چند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر و یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه اموال است؛ نه مبادله و فروش آن‌ها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یاد شده را تجاری دانست.[۵]
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
منابع
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715176
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530644
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069104
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056