ماده ۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

کلاس ۲۳

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[اعمال تجاری تبعی]]: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار [[تاجر]] بودن کسی که به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204056|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در [[قانون تجارت]] ایران پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>  

خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط [[شرکت سهامی]] صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانک‌ها به عنوان معاملات تجاری شناخته می‌شوند.

# معاملاتی که اجزاء، خدمه یا شاگردِ تاجر جهت امور تجاری ارباب خود انجام می‌دهند، تجاری تلقی می‌گردند.

# تمامی معاملات شرکت‌های تجارتی به عنوان معاملات تجاری محسوب می‌شوند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره قلمرو موضوعی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نسبت به خدمات پزشکی و بیمارستانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۹۵)]]

[[رده:معامله تجاری تبعی]]

[[رده:اعمال تجاری تبعی]]