ماده ۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

کلاس ۲۳

== توضیح واژگان ==

* [[اعمال تجاری تبعی]]: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار [[تاجر]] بودن کسی که به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204056|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در [[قانون تجارت]] ایران پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>  

== نکات توضیحی ==

خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط [[شرکت سهامی]] صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۷۸۳ مورخه  ۱۲/۹/ ۱۳۳۹  [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، صدور [[چک]]، در صورتی تجاری محسوب می‌گردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

*[[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]

* هر چند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر و یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه [[مال|اموال]] است؛ نه مبادله و فروش آن‌ها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یاد شده را تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204056|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]

*[[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]]

[[رده:معامله تجاری تبعی]]

[[رده:اعمال تجاری تبعی]]