قوه قاهره: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن اقتباس) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
به واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، که [[تعهد|متعهد]]، قادر به دفع آن نباشد، '''قوه قاهره''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر، قوه قاهره را باید واقعه‌ای دانست که برای فرد، غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref> | به واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، که [[تعهد|متعهد]]، قادر به دفع آن نباشد، '''قوه قاهره''' یا '''قوه قهریه''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر، قوه قاهره را باید واقعه‌ای دانست که برای فرد، غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، در مقام تعریف قوه قهریه اینطور بیان شده است:«آنچه که قابل پیش‌بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی [[خسارت|خسارتی]] به [[متعهد له|متعهدله]] خود یا متضرر دیگری وارد کرده است، گردد. مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | همچنین، در مقام تعریف قوه قهریه اینطور بیان شده است:«آنچه که قابل پیش‌بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی [[خسارت|خسارتی]] به [[متعهد له|متعهدله]] خود یا متضرر دیگری وارد کرده است، گردد. مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۸
به واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، که متعهد، قادر به دفع آن نباشد، قوه قاهره یا قوه قهریه گویند.[۱] به عبارت دیگر، قوه قاهره را باید واقعه‌ای دانست که برای فرد، غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارجی است.[۲]
همچنین، در مقام تعریف قوه قهریه اینطور بیان شده است:«آنچه که قابل پیش‌بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است، گردد. مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند».[۳]
و یا به طور مثال تحریم های بین المللی که باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده و موجب تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی شده ممکن است به عنوان قوه قاهره در نظر گرفته شود.[۴]
رویه قضایی
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
- ↑ ناصر کاتوزیان، لعیا جنیدی و مجید غمامی. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004268
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487504
- ↑ رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)