ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری:'''جهات | '''ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری:'''جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است: | ||
الف - | الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه | ||
ب - | ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون | ||
پ - | پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس | ||
ت - | ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی | ||
تبصره ماده | تبصره ماده ۴۳۴: اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان | ماده فوق جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است. ۱۳۶۷۷۶۰اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است. ۳۲۷۹۷۷۶البته بعضی از این جهات به اندازه ای گستره و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند. ۱۲۸۶۹۴۸برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. ۳۳۰۳۲۹۲ لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد. ۱۰۸۸۹۵۲البته صرف قابلیت تجدید نظر از یک رأی برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود. ۲۰۸۵۵۲۸ | ||
نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است.در این خصوص حقوقدانان تأکید | نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به ثبات برسد. ۲۰۸۵۵۴۰یکی دیگر از جهات تجدید نر بر اساس ماده فوق فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است. ۱۷۴۲۳۸۴ همچنین در خصوص حق تجدید نظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست. ۴۷۱۱۰۰۰ | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
برخی از فقها اقرب را آن | برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند. خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر. ۳۳۱۷۷۰۴ | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۰
ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری:جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است: الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره ماده ۴۳۴: اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است. ۱۳۶۷۷۶۰اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است. ۳۲۷۹۷۷۶البته بعضی از این جهات به اندازه ای گستره و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند. ۱۲۸۶۹۴۸برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. ۳۳۰۳۲۹۲ لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد. ۱۰۸۸۹۵۲البته صرف قابلیت تجدید نظر از یک رأی برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود. ۲۰۸۵۵۲۸
نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به ثبات برسد. ۲۰۸۵۵۴۰یکی دیگر از جهات تجدید نر بر اساس ماده فوق فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است. ۱۷۴۲۳۸۴ همچنین در خصوص حق تجدید نظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست. ۴۷۱۱۰۰۰
سوابق فقهی
برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند. خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر. ۳۳۱۷۷۰۴