سوگند: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵۳: خط ۲۵۳:


به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> و نمی‌توان شخصی غیر از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] را ملزم به قسم خوردن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> صرف نظر از روابط کاری یا [[قرابت]]، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> و نمی‌توان شخصی غیر از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] را ملزم به قسم خوردن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> صرف نظر از روابط کاری یا [[قرابت]]، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم [[اشتغال ذمه]] شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


==== تقاضای سوگند توسط نماینده قانونی محجورین ====
==== تقاضای سوگند توسط نماینده قانونی محجورین ====
[[نماینده قانونی]] [[محجور|محجورین]]، می‌تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216152|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
[[نماینده قانونی]] [[محجور|محجورین]]، می‌تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216152|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


==== عدم امکان سوگند توسط مدیر شرکت به نمایندگی از شرکت تجاری ====
==== عدم امکان ادای سوگند مدیر شرکت به نمایندگی از شرکت تجاری ====
رابطه بین [[مدیر]] شرکت با [[شرکت تجاری|شرکت]]، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمی‌تواند به [[نمایندگی]] شرکت تجاری، سوگند یاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641240|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
رابطه بین [[مدیر]] شرکت با [[شرکت تجاری|شرکت]]، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمی‌تواند به [[نمایندگی]] شرکت تجاری، سوگند یاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641240|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۷۰: خط ۲۶۸:
مقاله اصلی: "[[نسبی بودن اثر سوگند]]"
مقاله اصلی: "[[نسبی بودن اثر سوگند]]"


سوگند، دارای اثر نسبی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196840|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[حکم]] مستند به سوگند، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اثری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3400176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> البته سوگند، نسبت به [[وارث|وراث]]، و [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] طرفین دعوا، مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339668|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
سوگند، دارای [[اثر نسبی سوگند|اثر نسبی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196840|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[حکم]] مستند به سوگند، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اثری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3400176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> البته سوگند، نسبت به [[وارث|وراث]]، و [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] طرفین دعوا، مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339668|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>


=== سوگند خواهان در دعوا علیه متوفی ===
=== سوگند در دعوا علیه متوفی ===
مقاله اصلی: "[[سوگند استظهاری]]"
مقاله اصلی: "[[سوگند استظهاری]]"


خط ۲۸۳: خط ۲۸۱:


=== جایگاه سوگند در میان سایر ادله اثبات دعوی ===
=== جایگاه سوگند در میان سایر ادله اثبات دعوی ===
توسل به قسم وقتی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد [[حاکم]] به موجب اقرار یا شهادت یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]]، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] است، منوط به قسم او نماید.<ref>[[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]]</ref>
توسل به قسم وقتی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد [[حاکم]] به موجب اقرار یا شهادت یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]]، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.<ref>[[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]]</ref>


چنانچه ادله مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> اما اگر قاضی بتواند دعوا را از طریق صدور [[قرار کارشناسی|قرارهای کارشناسی]]، [[تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>
چنانچه ادله مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> اما اگر قاضی بتواند دعوا را از طریق صدور [[قرار کارشناسی|قرارهای کارشناسی]]، [[تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>
خط ۳۴۰: خط ۳۳۸:


* [[سوگند بتی]]
* [[سوگند بتی]]
* [[قسم نفی العلم|سوگند نفی العلم]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۵۳

سوگند به این معناست که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.[۱] در واقع، سوگند عبارتست از تأیید رسمی وجود امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی. سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است،[۲] این معنا از قسم است که در ادله اثبات دعوی به کار می‌رود.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که سوگند عبارتست از اخبار به وجود یا نبود حقی.[۴] از این جهت که در قسم، از اسما جلاله خداوند نام برده می‌شود و همچنین به لحاظ ایمان و احترام به آنچه مورد قسم واقع می‌شود، بشر همواره آن را به عنوان یک دلیل و گاهی مؤکد و موید ادعا یا انکار به کار می‌برده‌ است، به طوری که در قرآن کریم، انسان‌ها از زیاد قسم خوردن نهی شده‌اند.[۵]

مواد مرتبط

سوگند در حقوق کیفری

در قانون مجازات اسلامی، سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.[۶]

در رویه قضایی

جایگاه سوگند در میان ادله اثبات کیفری

سوگند از این جهت که خبر دادن از حقی است، شبیه به اقرار است ولی برخلاف اقرار، به نفع کسی است که سوگند یاد می‌کند و از این جهت که به طرفین اجازه می‌دهد که دلیلی را به نفع خود به وجود بیاورند، خلاف اصول و قواعد تلقی می‌شود،[۹]به علاوه سوگند قبل از اینکه حقوقی باشد، جنبه شرعی و اخلاقی دارد و پشتوانه آن، ایمان و وجدان یادکننده سوگند است.[۱۰]

سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار می‌رود که دلیل دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.[۱۱]

شرایط سوگند

شرایط ادا کننده سوگند

ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد،[۱۲] لذا شخصی که در زمان درخواست سوگند، اهلیت دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست می‌دهد، حق اتیان سوگند را ندارد.[۱۳] به علاوه سوگند مانند اقرار، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد،[۱۴]این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا نکول هم لازم است.[۱۵]

در فقه
  • برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ولی طفل، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید مدعی علیه توسط خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب قیم یا تکفل امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بی‌اعتباری سوگند صغیر، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا وکیل به صحت گفتار طفل، امکان ادای سوگند مردوده از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.[۱۶]
در رویه قضایی
  • بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان ادای سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.[۱۷]

ادای سوگند با نام خداوند متعال

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد،[۱۸] بنابراین قسم شرعی تنها به نام خداوند متعال و به یکی از سه لفظ یاد شده بیان می‌شود که باید از روی جزم، ادا شود.[۱۹]

سوگند غیرمسلمانان

در مورد سوگند غیرمسلمانان گفته شده بهتر است بعد از لفظ جلاله، عباراتی همچون «خالق ظلمت و نور» و «خالق همه چیز» افزوده شود تا احتمال دیگری بر آن نرود.[۲۰]

در فقه
  • امام صادق (ع) فرمودند: یهود و نصاری و مجوس هم باید با کلمه الله سوگند یاد کنند.[۲۱]
  • امام کاظم فرمودند :خداوند به مخلوقات خویش قسم می‌خورد اما مخلوقات وی باید فقط به نام او قسم بخورند.[۲۲]

ادای سوگند از روی قطع و یقین

در قانون

سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.[۲۳]

در فقه
  • برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از اینکه سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.[۲۴]
  • گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط قسامه دانسته‌اند.[۲۵]

ادای سوگند با لفظ

در قانون

مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی: «سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.» تأکید بر ادای لفظی سوگند در منابع شرعی، ریشه تاریخی دارد، به این علت که در زمان صدور روایات، نوشتن رایج نبود.[۲۶]

به نظر می‌رسد متن سوگندی که خوانده ادا می‌کند، اعم از الفاظی که در مورد موضوع سوگند استفاده می‌شود، در صورتجلسه تنظیم شده قید و به امضای وی می‌رسد و الا آنچه در صورتجلسه از طرف قاضی نوشته و تأیید می‌شود، کافی نخواهد بود.[۲۷]

در فقه
  • برخی از فقها معتقدند عربی بودن سوگند، شرط صحت آن نیست و سوگند به نام خدا و به یکی از صفات مختصه به وی کافی است.[۲۸]
  • گروهی از فقها اذعان داشته‌اند که سوگند فرد لال با اشاره ای که مبین قصد و مطلب باشد، کافی است. همچنین نوشتن نام خدای متعالی بر روی یک لوح و شستن آن در یک ظرف و وادار نمودن شخص لال به نوشیدن آن به شرط آنکه موضوع سوگند را فهمیده باشد، نیز در نظر این فقها جایز است.[۲۹]
استفاده دادگاه از مترجم یا متخصص برای کشف مراد ادا کننده سوگند
در قانون

به موجب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی: «در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.»

در مورد ادای سوگند به صورت غیرلفظی یا به زبانی غیر از زبان قاضی، مترجم یا متخصصی که در اینجا اظهار نظر می‌کند اگر آنگونه که نظر برخی فقهاست، حکم شاهد را داشته باشد، باید شرایط شهادت در او فراهم باشد، هرچند ظاهر ماده که موافق با نظر مشهور فقهاست، مترجم را از جهت کارشناس و خبره معرفی کرده‌است.[۳۰]

در فقه
  • امام صادق (ع) فرمودند که شخص لالی را که ادعایی علیه او شده بود، نزد حضرت علی (ع) آوردند. ایشان بر روی ورقه ای نوشتند: به خدایی که جز خدایی او نیست، عالم به غیب و شهادت است، رحمان و رحیم و طالب و غالب و ضار و نافع و مهلک و مدرکی است که سرّ و آشکار را می‌داند، مدعی بر عهده لال حقی ندارد. سپس دستور داد این نوشته را در آبی شستند و به لال دستور داد که آن را بنوشد اما شخص لال از این کار امتناع کرد؛ بنابراین حضرت او را ملزم به پرداخت دین نمودند.[۳۱]
  • برخی از فقها معتقدند امکان اخذ جواب از مدعی علیه به طریق اشاره یا مترجم در فرض سکوت ناشی از کری یا لالی یا ناآشنایی به زبان وجود ندارد، در فرض نیازمندی به مترجم نیز باید تعداد آنان، دو نفر باشد.[۳۲]

نسبی بودن اثر سوگند

مقاله اصلی: "نسبی بودن اثر سوگند"

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.[۳۳]

قلمرو پذیرش سوگند

عدم اثبات یا نفی حدود و تعزیرات با سوگند

اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم با سوگند
در قانون

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات می‌گردد.[۳۴] نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.[۳۵]در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمی‌باشد و مهمترین راه برای ثبوت این جرایم، اقرار، شهادت شهود عادل یا در مواردی علم قاضی است،[۳۶] توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی می‌تواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، استرداد اشیای مسروقه مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.[۳۷]

پیشینه

سابقاً سوگند همراه با شهادت، جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع می‌گردید، بنابراین هنگامی که عده شهود، قانوناً برای شهادت مؤثر بر صدور حکم کیفری، کافی نبود، مدعی برای تکمیل شهادت می‌توانست به ادای سوگند مبادرت ورزد، در حقوق جزای ایران، طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، قتل شبه عمدی یا خطا با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت می‌شد که این موضوع در قانون سال ۱۳۹۲ حذف شد و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل‌ها به استثنای جنبه مالی، قابل پذیرش نیست.[۳۸]

در فقه
  • مستند شرعی این حکم، روایاتی از ائمه معصومین است، مانند روایت حضرت علی که فرمودند «صاحب حد قسم داده نمی‌شود.» و «در حد قسم وجود ندارد.»[۳۹]
  • به باور برخی از فقها، تنها در دعاوی مالی و غیر آن همچون نکاح و طلاق و قتل، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود نمی‌توان از طریق سوگند، ادعا را ثابت نمود، چرا که اقرار و بینه تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند، در این خصوص میان حدودی که حق الناس باشند یا حق الله تفاوتی قائل نشده‌اند، منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق الناسی وجود دارد.[۴۱]
در رویه قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۲/۹۵۲–۹۲/۵/۲۶ امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.[۴۲]
  • به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی کلیبر در آبان ۱۳۸۵، در جرایمی که دارای مجازات‌های تعزیری و بازدارنده هستند، سوگند را نمی‌توان از جمله دلایل اثباتی دانست اما نسبت به دعاوی خصوصی ناشی از جرم امکان اثبات از طریق سوگند وجود دارد.[۴۳]
  • به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می‌شود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی دیه غیر مقدر است و باید کلیه احکام دیه بر ارش نیز حاکم شود، می‌توان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.[۴۴]

اثبات جنبه مالی دعاوی مالی با یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند

در قانون

مطابق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می‌شود.»

ماده فوق را برخی از نویسندگان استثنایی بر قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» دانسته‌اند، همچنین گروهی بر این باورند که قسم مدعی در این مورد مربوط به اطمینان وی به ارتکاب جرم می‌باشد، نه لزوماً شاهد بودن وی به ارتکاب جرم از سوی متهم.[۴۵]

در فقه
  • مستند فقهی این حکم را پاره ای از روایات دانسته‌اند.[۴۶]
  • مشهور فقها گفته‌اند هرگاه سوگند قبل از ادای شهادت باشد اثری بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نظر با اشکال روبه روست، چون در هیچ‌یک از روایات، مقدم شدن شهادت بر سوگند بیان نشده‌است و تنها به لزوم هر دو اشاره شده‌است و مقدم شدن لفظی شهادت در روایات، به معنای اعتبار و لزوم آن نیست تا جایی که در برخی روایات، مقدم شدن سوگند بر شهادت آمده‌است، هرچند این روایات ضعیف هستند، ممکن است گفته شود ترتیب بیان شده در روایات هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر سوگند ندارند اما اطلاقی در روایات دیده نمی‌شود بلکه قدر متیقن آن است که حق در صورتی با سوگند ثابت مشود که قبل از آن شهادت داده شده باشد اما عکس این مطلب صحیح نیست.[۴۷]
  • برخی از فقها بیان داشته‌اند اثبات دعوی از طریق شهادت یک شاهد و ضمیمه یک سوگند تنها اختصاص به مواردی دارد که امکان اثبات به وسیله بینه وجود داشته باشد.[۴۸]
  • به باور گروهی از فقها چنانچه پس از شهادت شاهد، مدعی نیز سوگند یاد کند، و سپس بعد از صدور حکم حاکم، شاهد از شهادت خود رجوع نماید، مکلف است نیمی از مال را به مدعی علیه پرداخت نماید.[۴۹]
در رویه قضایی
  • به موجب نظریه ۷/۹۴/۳۱۰۱–۱۳۹۴/۱۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادسرا فقط حق استماع سوگند در موارد مصرحه قانونی را دارد که این موارد نیز ارتباطی به ادله اثبات دعوی ندارند لذا سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی باید فقط در دادگاه اقامه شود.[۵۰]

اثبات دروغ بودن سوگند یا فقدان شرایط قانونی سوگند

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده‌است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.[۵۱] اهلیت یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده سوگند و هم برای درخواست کننده آن (به فرض قابل تصور بودن در دعاوی کیفری) لازم است،[۵۲]در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن می‌گیرد، پس خلاف آن قابل اثبات است.[۵۳]

در فقه

  • برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از شهادت شاهد و سوگند مدعی و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش برگردد، ضامن نصف مال مدعی علیه می‌باشد.[۵۴]

در رویه قضایی

  • به موجب یک نظریه حقوقی، اگر مستند صدور حکم قصاص، قسامه بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی محکوم علیه می‌باشند، با اعتراف سوگند خورنده به سوگند دروغ، باید او را قصاص کرد، در غیر این صورت فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.[۵۵]

ضمانت اجرای سوگند دروغ

ادای سوگند دروغ در دعاوی حقوقی و جزایی، متضمن ضمانت اجرای کیفری است.[۵۶]

سوگند در حقوق خصوصی

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید،[۵۷] بنابراین زمانی که تعداد شهود، به نصاب کافی نرسیده باشد؛ مدعی می‌تواند برای تکمیل گواهی شاهد، به سوگند استناد نماید.[۵۸]

شایان ذکر است که اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، اقامه نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهد بود؛ مگر اینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد.[۵۹]

اقسام سوگند

  • سوگند شرعی (سوگند یمین قضایی): سوگند شرعی به معنای قسم قاطع، یعنی قسمی است که نتیجه دعوا را معین می‌کند و با ادای مقدسات دینی و به نحو خاص صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود.[۶۰][۶۱]
  • سوگند یمین العقد: سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس و …[۶۲]

ماهیت

ادا کننده سوگند، خدا را نسبت به صدق و صحت بیانات و عهد خود، گواه می‌گیرد. سوگند، اخباری تشریفاتی محسوب می‌گردد.[۶۳]

در حقوق تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، سوگند را عملی می‌دانند که در آن، خدا را بر واقعه یا تعهدی گواه می‌گیرند.[۶۴]
  • در حقوق فرانسه، سوگند به دو دسته سوگند قاطع دعوا، و سوگند اضافه یقینی قابل تقسیم است،[۶۵] و سوگند قاطع دعوی در هر نوع اختلافی ممکن است مطرح شود.[۶۶]
  • در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که سوگند ممکن است به عنوان دلیل قاطع دعوی از جانب یکی از طرفین دعوا به سبب منوط کردن حکم دعوی به آن، از طرف دیگر دعوی درخواست شود.[۶۷]

در فقه

  • امام صادق از پدر خویش و ایشان نیز از پدرانشان شنیده‌اند که امام علی نقل کرده‌است که رسول خدا فرمودند: در دعاوی مالی، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعی‌علیه است.[۶۸]
  • بنا بر قول مشهور فقها، اگر بین بایع و مشتری، در مقدار ثمن اختلاف پیش آید؛ چنانچه عین مبیع باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یاد کند؛ ولی در صورت تلف مبیع، مشتری باید سوگند بخورد.[۶۹]

در رویه قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به نقض رأی، در مرحله بعد خواهد شد.[۷۱]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر زوجه، بعد از مرگ همسر خویش، مدعی گردد که ابرای زوج از پرداخت مهریه، مزاحی بیش نبوده‌ است؛ باید صحت ادعای خود را با ادای سوگند اثبات نماید.[۷۲]

شرایط ادا کننده سوگند

مطابق قانون مدنی، قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد،[۷۳] یعنی ادا کننده سوگند، باید از عقل، بلوغ، اختیار و قصد برخوردار باشد.[۷۴] [۷۵]

سوگند مجنون

سوگند مجنون، به تبع بی‌اعتباری گفتار او، باطل است.[۷۶]

سوگند مکره

سوگند مکره، به دلیل فقدان اختیار، صحیح نیست.[۷۷][۷۸]

سوگند صغیرممیز

سوگند طفل ممیز، نسبت به اموری که مجاز به اتیان آنهاست، صحیح است؛ نظیر قبول هبه و صلح بلاعوض، و معاملاتی که با اذن ولی انجام می‌دهد.[۷۹]

سوگند غیررشید

سوگند غیررشید، در اموری که قانون، اجازه انجام آن امور را به وی داده‌است؛ صحیح است،[۸۰] اما در امور مالی پذیرفته نیست.[۸۱]

سوگند در حال مزاح

اعتبار سوگند به عنوان امری ارادی، تابع قصد حالف است،[۸۲] لذا سوگند در حال مزاح، به دلیل فقدان قصد، صحیح نیست.[۸۳]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۳۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، سوگند خورنده، باید عاقل و بالغ بوده؛ و به صحت اظهارات خود واقف باشد؛ هر چند موضوع دعوا، به دوران صغر او مربوط گردد.[۸۴]

شرایط تقاضای سوگند

انتساب عمل یا موضوع دعوی به طرف دعوی

سوگند، گواه گرفتن خداست به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به ادا کننده سوگند را داشته باشد،[۸۵] پس ادای سوگند را نمی‌توان به کسی موکول نمود که موضوع دعوا، ربطی به او ندارد، مگر به صورت نفی علم، یعنی سوگند بخورد که علم یا جهلی، نسبت به موضوع ندارد،[۸۶] به عبارت دیگر، ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.[۸۷]

در فقه
  • با استناد به عموم روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و متولی، می‌توانند از طرف مولی علیه خود سوگند بخورند.[۸۸]
  • سوگند پیرامون مال یا حق دیگری، چه از لحاظ اثبات، و چه از لحاظ اسقاط آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، اجماع یا روایتی وجود ندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به ادا کننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او می‌تواند به‌طور مستقیم، طرف دعوا قرار گرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود، البته می‌توان چنین دعوایی را، تا زمان بلوغ طفل، متوقف نمود.[۸۹]*الزام قیم، متولی و ولی طرف دعوا به سوگند، خواه از لحاظ اثبات، و خواه از لحاظ اسقاط دعوا، محل تردید است، در مقابل، انتقاد نموده‌اند که سوگند ولی، قیم و متولی، از طرف مولی علیه خود، صحیح است.[۹۰]
در رویه قضایی

سوگند مدعی

مقاله اصلی: "قسم مدعی"

در دعاوی، معمولاً مدعی‌علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.[۹۲] مطابق قانون مدنی، مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.[۹۳]

تکلیف مدعی علیه در ادای سوگند

کسی که قسم متوجه او شده‌ است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده‌است محکوم می‌گردد.[۹۴]

عدم حضور خوانده جهت سوگند را، زمانی می‌توان دال بر حقانیت خواهان دانست که قاضی سه بار به خوانده اخطار نماید[۹۵] که اگر در جلسه حاضر نگردد و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، محکوم خواهد شد.[۹۶]

مصادیق

  • زید به هنگام آتش‌سوزی منزل خود، یک تخته فرش را، به عمرو سپرده؛ و در آن شرایط حساس، امکان اخذ رسید از عمرو میسر نبوده؛ چندی بعد که پس از مطالبه فرش توسط زید، عمرو از تحویل مال امانی به مالک آن خودداری می‌نماید؛ به ناچار مالک نیز در دادگاه صالح، اقامه دعوا نموده؛ و چون دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته؛ از قاضی تقاضا می‌دهد تا خوانده منکر را، قسم دهد، با نکول خوانده از سوگند، دادگاه، قسم را، به مدعی رد نموده، و با سوگند زید، ادعای او اثبات می‌گردد.[۹۷]
  • رابطه زوجیت با سوگند منکر یا رد سوگند به مدعی، اثبات می‌شود.[۹۸]

در حقوق تطبیقی

  • در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، پیش‌بینی شده‌است.[۹۹]
  • در حقوق مدنی فرانسه نیز گفته شده‌است که شخصی که سوگند متوجه او شده‌است و از اتیان یا رد آن خودداری می‌کند، ادعایش رد می‌شود.[۱۰۰]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می‌گردد.[۱۰۱]
  • اگر مدعی علیه، قسم نخورد و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند خودداری نماید؛ در این صورت دعوا ساقط گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود، لیکن خواهان می‌تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد و او نمی‌تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می‌تواند از درخواست سوگند خویش رجوع نماید.[۱۰۲]
  • به عقیده برخی از فقها، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز می‌گردد، در مقابل، برخی دیگر نظر داده‌اند که با نکول خوانده از سوگند، حاکم سوگند را به مدعی رد نموده و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت می‌گردد.[۱۰۳]

تفاوت امتناع از سوگند در امور حقوقی و کیفری

در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمی‌تواند منجر به محکومیت منکر گردد.[۱۰۴]

تغلیظ سوگند

مقاله اصلی: "تغلیظ قسم"

تغلیظ قسم به معنای اضافه کردن امور و اوضاع و احوالی است که شدت، صلابت و هیبت به قسم دهد، مانند آن که اسم خداوند را بنویسند و به سوگند یادکننده بگویند انگشت خود را بر آن بگذارد و قسم یاد کند یا در کعبه یا مسجد یا محراب مسجد یا در روز جمعه قسم یاد کند.[۱۰۵] مطابق قانون مدنی، دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.[۱۰۶]

توکیل در سوگند

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.[۱۰۷]

به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست،[۱۰۸] و نمی‌توان شخصی غیر از طرفین دعوا را ملزم به قسم خوردن نمود.[۱۰۹] صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.[۱۱۰]

تقاضای سوگند توسط نماینده قانونی محجورین

نماینده قانونی محجورین، می‌تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را خواستار گردد.[۱۱۱]

عدم امکان ادای سوگند مدیر شرکت به نمایندگی از شرکت تجاری

رابطه بین مدیر شرکت با شرکت، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمی‌تواند به نمایندگی شرکت تجاری، سوگند یاد نماید.[۱۱۲]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی، جهت ادای سوگند، صحیح نیست.[۱۱۳]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۹/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد اشخاص حقوقی، قابل اعمال نیست.[۱۱۴]
  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست؛ زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می‌گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده و قابل توکیل نمی‌باشد.[۱۱۵]

نسبی بودن اثر سوگند

مقاله اصلی: "نسبی بودن اثر سوگند"

سوگند، دارای اثر نسبی است،[۱۱۶][۱۱۷] بنابراین حکم مستند به سوگند، نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد،[۱۱۸] البته سوگند، نسبت به وراث، و منتقلٌ الیه طرفین دعوا، مؤثر است.[۱۱۹]

سوگند در دعوا علیه متوفی

مقاله اصلی: "سوگند استظهاری"

در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش، ملزم به اتیان سوگند می‌باشد، این سوگند، «سوگند استظهاری» نامیده می‌شود. مطابق قانون، خوانده دعوی بر علیه میت، ورثه می‌باشند، زیرا میت، فاقد اهلیت می‌باشد، و در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی، قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر خواهد شد.[۱۲۰]

قاطع دعوا بودن سوگند

قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.[۱۲۱] چنانچه خوانده، قسم را به خواهان رد نماید؛ با سوگند مدعی، ادعای وی اثبات گردیده و به دلیل دیگری نیاز نیست؛ زیرا سوگند، قاطع دعواست.[۱۲۲]

گفتنی است سوگند مدعی یا مدعی علیه، موجب صدور حکم قطعی گردیده؛ و تعقیب کیفری حالف، به اتهام سوگند دروغ، منجر به بی‌اعتباری قسم وی نمی‌شود.[۱۲۳]

جایگاه سوگند در میان سایر ادله اثبات دعوی

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.[۱۲۴]

چنانچه ادله مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد،[۱۲۵] اما اگر قاضی بتواند دعوا را از طریق صدور قرارهای کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محلی خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.[۱۲۶]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از مدعی علیه طلب سوگند می‌کرد.[۱۲۷]

در رویه قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند آگاه نماید.[۱۲۸]
  • بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند زمانی صورت می‌پذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند، تقویت گردد.[۱۲۹]

تقاضای سوگند در اقرار مرکب

مقاله اصلی: "اقرار مرکب"

در اقرار مرکب، جزء دوم اقرار، ادعا محسوب گردیده و مقر می‌تواند برای اثبات ادعای خود، از مقرٌله تقاضای سوگند نماید.[۱۳۰]

تجدیدنظر خواهی از احکام مستند به سوگند

احکام مستند به سوگند، قابل تجدیدنظر نیست.[۱۳۱]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164772
  2. ↑ بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
  3. ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3172068
  4. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474312
  5. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055612
  6. ↑ ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275064
  8. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275112
  9. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861932
  10. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861844
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862016
  12. ↑ ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی
  13. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861972
  14. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861952
  15. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861968
  16. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048
  17. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048
  18. ↑ ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی
  19. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357048
  20. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862000
  21. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861992
  22. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861988
  23. ↑ ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی
  24. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275056
  25. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275060
  26. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862048
  27. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862032
  28. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275068
  29. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275072
  30. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862088
  31. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862068
  32. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275088
  33. ↑ ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی
  34. ↑ ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی
  35. ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازات‌ها). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358856
  36. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164840
  37. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164760
  38. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164760
  39. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862164
  40. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275120
  41. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275124
  42. ↑ علیرضا میرزایی. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 14. بهنامی، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275116
  43. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280004
  44. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275128
  45. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275148
  46. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275144
  47. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862192
  48. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275136
  49. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275140
  50. ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275132
  51. ↑ ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی
  52. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862216
  53. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862220
  54. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275156
  55. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275152
  56. ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490860
  57. ↑ ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
  58. ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490840
  59. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572936
  60. ↑ پرش به بالا به: ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459780
  61. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573156
  62. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254648
  63. ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
  64. ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196720
  65. ↑ رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407092
  66. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713964
  67. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713944
  68. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175844
  69. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168628
  70. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590912
  71. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646416
  72. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135424
  73. ↑ ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی
  74. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339488
  75. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640780
  76. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273012
  77. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273032
  78. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3400136
  79. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273008
  80. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273020
  81. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640780
  82. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273024
  83. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3400136
  84. ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451392
  85. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10640
  86. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572924
  87. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641232
  88. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616848
  89. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616848
  90. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616848
  91. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644320
  92. ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
  93. ↑ ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی
  94. ↑ ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی
  95. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640736
  96. ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90684
  97. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216176
  98. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
  99. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177280
  100. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713976
  101. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
  102. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
  103. ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3186756
  104. ↑ ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271252
  105. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669512
  106. ↑ ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی
  107. ↑ ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی
  108. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549560
  109. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10640
  110. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215880
  111. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216152
  112. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641240
  113. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509652
  114. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509648
  115. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2936172
  116. ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164344
  117. ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196840
  118. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3400176
  119. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339668
  120. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460972
  121. ↑ ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی
  122. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339632
  123. ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196756
  124. ↑ ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
  125. ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164316
  126. ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90696
  127. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790208
  128. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1259448
  129. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509972
  130. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680632
  131. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641436
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=سوگند&oldid=449040»