عمومی اعلام کردن اراضی و اثر آن بر حقوق مالکیت و اسناد مالکیتی (با تاکید بر آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''عمومی اعلام کردن اراضی و اثر آن بر حقوق مالکیت و اسناد مالکیتی (با تاکید بر آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)''''' عنوان مقاله ای از محمد حسین معصومی، حسین رحمت اللهی، رحیم پیلوار است که در زمستان1403شماره21 فصلنامه پژوهش های نوین...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده2قانون ملی شدن آب]] | * [[ماده2قانون ملی شدن آب]] | ||
* [[ماده 8لایحـه قانونـی نحـوه وا گـذاری و احیـای اراضـی در حکومـت جمهـوری اسـامی ایـران مصـوب]] 58/6/25 | * [[ماده 8لایحـه قانونـی نحـوه وا گـذاری و احیـای اراضـی در حکومـت جمهـوری اسـامی ایـران مصـوب]] 58/6/25 | ||
* [[مـاده 12 | * [[مـاده 12 اصلاحـی قانـون زمیـن شـهری]] | ||
* [[مـاده 2 قانـون حفـظ و حمایـت از منابـع طبیعـی و ذخایـر جنگلـی]] | * [[مـاده 2 قانـون حفـظ و حمایـت از منابـع طبیعـی و ذخایـر جنگلـی]] | ||
* [[مـاده 140 قانـون مدنـی]] | * [[مـاده 140 قانـون مدنـی]] | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۰۶
عمومی اعلام کردن اراضی و اثر آن بر حقوق مالکیت و اسناد مالکیتی (با تاکید بر آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)
عنوان مقاله ای از محمد حسین معصومی، حسین رحمت اللهی، رحیم پیلوار است که در زمستان1403شماره21 فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام‌های حقوقی مختلف، مهم‌ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.
کلید واژه
- مالکیت عمومی
- مالکیت خصوصی
- اراضی عمومی
- عمومی کردن اراضی
- سند مالکیت
مواد مرتبط
- ماده25 قانـون توزیـع عادلانـه آب
- ماده2 قانـون توزیـع عادلانـه آب
- ماده1 قانـون توزیـع عادلانـه آب
- ماده2قانون ملی شدن آب
- ماده 8لایحـه قانونـی نحـوه وا گـذاری و احیـای اراضـی در حکومـت جمهـوری اسـامی ایـران مصـوب 58/6/25
- مـاده 12 اصلاحـی قانـون زمیـن شـهری
- مـاده 2 قانـون حفـظ و حمایـت از منابـع طبیعـی و ذخایـر جنگلـی
- مـاده 140 قانـون مدنـی
