۱۵٬۹۸۴
ویرایش
←نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون ثبت اسناد و املاک
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
*#هزینه تعمیر مغازه و منزل مسکونی و [[اراضی]] مورد کشت و تعمیرات [[قنات]] و چاه و نظایر آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | *#هزینه تعمیر مغازه و منزل مسکونی و [[اراضی]] مورد کشت و تعمیرات [[قنات]] و چاه و نظایر آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[موقوفه]]: [[مال]] مورد [[وقف]] که با بقای [[عین]] آن بتوان از آن منتفع گشت، عین موقوفه نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ملاحظاتی پیرامون وقف از نظر فقه و حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش7، پاییز 1373|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655596|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=موسوی بهبهانی|چاپ=}}</ref> لازم است ذکر شود که موقوفات، دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و پس از وقف، دیگر [[واقف]]، [[حق]] اعمال هیچگونه [[تصرف مالکانه]] را در ملک مزبور ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | * [[موقوفه]]: [[مال]] مورد [[وقف]] که با بقای [[عین]] آن بتوان از آن منتفع گشت، عین موقوفه نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ملاحظاتی پیرامون وقف از نظر فقه و حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش7، پاییز 1373|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655596|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=موسوی بهبهانی|چاپ=}}</ref> لازم است ذکر شود که موقوفات، دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و پس از وقف، دیگر [[واقف]]، [[حق]] اعمال هیچگونه [[تصرف مالکانه]] را در ملک مزبور ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[متولی]]: | * [[متولی]]: به کسی که اداره [[عین موقوفه|موقوفه]] را به عهده گیرد، متولی گویند. اصولاً اختیار تعیین متولی، با [[واقف]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
* [[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت [[سند]] [[معامله]] یا [[ثبت املاک|ثبت ملک]] یا [[ثبت شرکت|ثبت شرکت ها]] یا [[علامت|علائم]] یا [[اختراع|اختراعات]] یا [[اسم تجارتی]] از [[متقاضی ثبت]] گرفته می شود، حق الثبت می گویند.این عمل غالباً در دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی برابر تعرفه های قانونی خاص مربوطه صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714864|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | * [[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت [[سند]] [[معامله]] یا [[ثبت املاک|ثبت ملک]] یا [[ثبت شرکت|ثبت شرکت ها]] یا [[علامت|علائم]] یا [[اختراع|اختراعات]] یا [[اسم تجارتی]] از [[متقاضی ثبت]] گرفته می شود، حق الثبت می گویند.این عمل غالباً در دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی برابر تعرفه های قانونی خاص مربوطه صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714864|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | ||